الرئيس التونسي يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء مهامه في تونس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بمقر قصر قرطاج الرئاسي، سفير مصر لدى تونس إيهاب فهمي، وذلك للتوديع بمُناسبة انتهاء مهامه في تونس، حيث نقل الرئيس التونسي خالص تحياته وتقديره البالغ لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي المُثمر بين مصر وتونس على مدار السنوات الأربع الماضية في شتى المجالات، وكذلك ما شهدته من تعزيز لآليات التشاور والتنسيق المشترك، مؤكدًا متانة العلاقات والروابط الأخوية والثقافية الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد أن السفير إيهاب فهمي أعرب من جانبه عن بالغ شكره للرئيس قيس سعيد لما حظي به من رعاية ودعم خلال فترة عمله في الجمهورية التونسية الشقيقة.
واستعرض السفير ما شهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الماضية بداية من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي للقاهرة في أبريل 2021، وما تلاها من استحقاقات ثنائية هامة لاسيما انعقاد الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة شهر مايو 2022 في تونس على مستوى دولة رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس الحكومة التونسية والتوقيع خلالها على عدد كبير من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع التئام المنتدى الاقتصادي المشترك على هامش أعمالها، بالإضافة إلى استئناف مختلف اللجان القطاعية، والقنصلية والأمنية والعسكرية المشتركة، وكذا لجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلدين، فضلاً عن الزيارات المكثفة رفيعة المستوى المتبادلة أبرزها مشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قمة "تيكاد 8" التي استضافتها تونس في أغسطس 2022، وكذلك إقامة العديد من الفعاليات الثقافية.
كما أبرز السفير إيهاب فهمي، خلال اللقاء، جهود مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتشديد على ضرورة التصدي لمحاولات دفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة أخذا في الاعتبار التصعيد العسكري الراهن على الجبهة اللبنانية.
وتم الاستماع لرؤية الرئيس التونسي في هذا الخصوص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس الرئيس التونسي إيهاب فهمي الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة من إعلامي تونسي إلى الرئيس سعيّد: أوقف الانحدار.. واحمِ الحريات
وجّه الصحفي والناشط الإعلامي زياد الهاني رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبّر فيها عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ"تدهور الأوضاع العامة" في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالحريات السياسية والإعلامية.
وفي رسالة لافتة حملت عنوان "سيدي الرئيس، الكارثة قادمة.. أوقفها"، أشار الهاني إلى ما اعتبره “انحدارًا خطيرًا” في مناخ الحريات، محذرًا من تداعيات استمرار ما وصفه بـ"النهج الأحادي في الحكم، وتوظيف القضاء لاستهداف الخصوم والمعارضين".
وقال الهاني في رسالته: "سيدي الرئيس، بلدنا في خطر! لم يعد الأمر مجرّد خلافات سياسية أو صراعات أيديولوجية، بل أصبحنا أمام منعرج خطير يهدد الحريات، ويغلق أبواب الأمل أمام شباب هذا الوطن".
انتقاد لواقع الحريات وتضامن مع معتقلات الرأي
الهاني خصّ في رسالته عددًا من المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية، مثل شذى الحاج مبارك ونجلاء بن عيسى، داعيًا إلى الإفراج عنهن فورًا، ورافضًا ما سماه "ترهيب النساء الحرائر"، في إشارة إلى اعتقال ناشطات بارزات في المجتمع المدني.
كما دعا الهاني رئيس الجمهورية إلى "تحكيم صوت العقل وفتح حوار وطني شامل"، موجهًا نداءً شخصيًا إلى الرئيس قال فيه: "إنّ التاريخ لن يرحم، والشعب لن ينسى. حافظ على ما تبقّى من رصيدك الشعبي، وكن رئيسًا لكل التونسيين".
أحكام قضائية صادمة في قضايا التآمر
تأتي رسالة الهاني بعد أيام من صدور أحكام قضائية وُصفت بالصادمة بحق عدد من قيادات المعارضة الموقوفين على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وهي أحكام غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي، حيث تجاوزت بعضها 60 سنة سجنًا، وسط غياب شبه تام لضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية ومحامو الدفاع.
من بين المحكومين قيادات سياسية معروفة من جبهة الخلاص الوطني، ونشطاء بارزين من أحزاب معارضة لخيارات الرئيس سعيّد. وقد أثارت هذه الأحكام موجة تنديد واسعة، خاصة بعد أن طالت شخصيات لم تُوجَّه لها أدلة دامغة على ضلوعها في أي نشاط يمسّ الأمن القومي، بحسب تقارير الدفاع.
النقابة الوطنية للمحامين اعتبرت أن هذه الأحكام تمثل منعرجًا خطيرًا في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتفتح الباب أمام "قضاء انتقامي يخدم الحسابات السياسية".
تركيز للسلطة وتراجع للحقوق
تأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي محتقن تشهده تونس منذ إعلان قيس سعيّد عن تجميد عمل البرلمان في 25 تموز / يوليو 2021، ثم حلّه لاحقًا، واعتماد دستور جديد في تموز / يوليو 2022 عبر استفتاء قاطعته أغلب القوى السياسية.
منذ ذلك التاريخ، اتّجه النظام نحو تركيز السلطات في يد الرئيس، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من العودة إلى الحكم الفردي، وتراجع استقلالية القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة مؤقتة يعينها الرئيس.
تدهور لافت في حرية الصحافة والتعبير
في السنوات الثلاث الأخيرة، سجلت المنظمات الدولية تراجعًا مقلقًا للحريات في تونس: تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 وضع تونس في المرتبة 121 عالميًا في حرية الصحافة، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أعربتا عن قلقهما من استخدام مرسوم 54 لملاحقة الصحفيين والمدونين، واعتقال نشطاء بسبب منشورات على مواقع التواصل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت أكثر من 50 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال سنة واحدة، مندّدة بما سمّته "عودة الدولة البوليسية في ثوب قانوني".
أصوات معارضة رغم القمع
ورغم هذه الأوضاع، تتصاعد الأصوات المنتقدة. فقد عبّر عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين عن رفضهم لممارسات التضييق، ونددوا بالاستعمال السياسي للقضاء، فيما شهدت العاصمة وبعض المدن مظاهرات متفرقة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، واحترام الحريات الدستورية.
وفي هذا المناخ، تأتي رسالة زياد الهاني كواحدة من أقوى الأصوات الصادرة من داخل الجسم الصحفي، تذكّر بوجوب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتدعو إلى التهدئة السياسية وفتح حوار جامع.
رسالة الهاني ليست مجرّد نداء فردي، بل تمثل صدىً لمخاوف شريحة واسعة من التونسيين القلقين على مستقبل الديمقراطية في البلاد. في لحظة يتزايد فيها الاستقطاب والتأزيم، يظل الحوار والتشاركية، كما شدد الهاني، الطريق الوحيد الممكن لإنقاذ تونس من "الانهيار القادم".
يُذكر أن زياد الهاني هو صحفي وناشط حقوقي تونسي بارز، عُرف بدفاعه المستمر عن حرية التعبير والصحافة منذ عهد النظام السابق. وهو من أبرز الأصوات الناقدة للمسار السياسي الحالي، وقد واجه في الأشهر الأخيرة ملاحقات قضائية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته الإعلامية، ما جعله رمزاً للضغوط المتزايدة على الإعلاميين في تونس.