دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل
23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها