الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تداول بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية المتعاملين ويضمن استمرار جهود التطوير والتنمية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضيًا عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيًا وإقليميًا ودوليًا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح السيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالسادة الحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجًا تدريبيًا متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديدًا الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الأوراق المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعزز دوره في تطوير المعايير الرقابية الإقليمية
شارك وفد ديوان المحاسبة، برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، اليوم الاثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع المجلس التنفيذي التاسع والستين للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، المنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن برنامج أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة.
وخلال الجلسة الختامية، تم عرض وتلاوة القرارات والتوصيات النهائية للمجلس التنفيذي، والتي شملت اعتماد تقارير أنشطة المنظمة، ومتابعة تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، بما يضمن تطوير الأداء الرقابي على المستوى الإقليمي.
ويُفتتح غدًا اجتماع الجمعية العامة الخامسة عشرة للأرابوساي، الذي يستمر يومين بمشاركة وفود الأجهزة العليا للرقابة المالية من الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز الموضوعات المطروحة، واستعراض تقارير اللجان، ومراجعة خطط العمل المستقبلية.
ومن المقرر أن يُعقد يوم الخميس اجتماع المجلس التنفيذي السبعين بتشكيلته الجديدة، عقب انتهاء فترة عضوية عدد من الأجهزة الرقابية وتولي أجهزة أخرى مهام العضوية للفترة القادمة، مما يمثّل بداية مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء.
وأكد ديوان المحاسبة أن مشاركته في هذه الاجتماعات تمثّل فرصة مهمة للاطلاع على القرارات والتوجهات المستقبلية للعمل الرقابي العربي، وتعزيز دور الديوان في صياغة السياسات المهنية والمساهمة في تطوير المعايير الرقابية على المستوى الإقليمي.
وتمثل اجتماعات الأرابوساي منصة استراتيجية لتنسيق جهود الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة.
كما تتيح المشاركة تبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية، ومراجعة التجارب الناجحة، بما يعزز قدرة ديوان المحاسبة الليبي على تحسين أداء المراجعة المالية وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
وتأسست الأرابوساي بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، وتطوير المعايير الرقابية وتوحيد السياسات المهنية، وساهمت اجتماعاتها الدورية على مدار عقود في رفع مستوى الرقابة المالية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتحسين فعالية الأداء الحكومي المالي في المنطقة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج