أسواق الطاقة.. تقلبات حادّة مع توترات أوكرانيا وفنزويلا
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع زيادة المخاوف الجيوسياسية في الأسواق العالمية، على خلفية الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يناير بنسبة 0.25% لتصل إلى 59.47 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر فبراير بنسبة 0.
وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا تجاوز 1% يوم أمس الاثنين، مع اقتراب الخام الأمريكي من أعلى مستوى له خلال أسبوعين، في ظل تزايد المخاطر على الإمدادات بسبب النزاعات السياسية والعسكرية.
ويتابع المستثمرون عن كثب التطورات في منطقة البحر الأسود بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط، فضلاً عن الضغوط الأمريكية على فنزويلا، ما يعزز توقعات استمرار تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.
ويُعد تذبذب أسعار النفط في الوقت الحالي انعكاسًا مباشرًا لتقاطع عدة عوامل جيوسياسية: النزاع الروسي-الأوكراني، المخاطر البحرية على ناقلات الطاقة، والتوترات في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي في ظل التباطؤ الاقتصادي الجزئي في بعض الأسواق الرئيسية.
وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تصاعد التوترات العسكرية والجيوسياسية. وفي الفترة الأخيرة، أدت الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، بينما أسهمت المخاوف من عقوبات أمريكية محتملة على فنزويلا في زيادة الترقب بين المتعاملين.
ويراقب المستثمرون أيضًا تأثير هذه الأحداث على إنتاج النفط في بحر الشمال والبحر الأسود، وعلى خطوط النقل البحري للخام، لا سيما بعد سلسلة الهجمات على ناقلات النفط الروسية والغربية قرب الساحل التركي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب والنفط أسعار النفط أسعار النفط العالم الاقتصاد العالمي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
خبير: الصفقات الاستثمارية بوابة مصر لاستدامة الموارد الدولارية واحتواء تقلبات سعر الصرف
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات تقلب أسعار الصرف في العديد من الأسواق الناشئة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز مواردها الدولارية وتخفيف الضغوط الواقعة على العملة المحلية.
وتابع، أن هذه الصفقات لم تعد مجرد أدوات لتمويل المشروعات أو تعظيم الإيرادات، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد حجازي، أن الدولة تبنّت خلال العامين الماضيين نهجًا قائمًا على جذب استثمارات مباشرة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، متابعا ان جزءًا مهمًا من هذه الصفقات يعتمد على شراكات طويلة الأجل مع كيانات إقليمية ودولية تمتلك ملاءة مالية قوية، مما يضمن تدفقات دولارية مستدامة وغير مرتبطة بتذبذبات الأسواق قصيرة الأجل.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن تنويع مصادر العملة الصعبة يعدّ أحد أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر هذه الصفقات، إذ تساهم المشروعات الكبرى والشراكات الاستثمارية في خلق قنوات جديدة للدولار بخلاف المصادر التقليدية مثل السياحة والتحويلات والصادرات، مستدركا أن دخول شركات دولية كبرى إلى السوق المصري غالبًا ما يصاحبه التزام بضخ رؤوس أموال جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعزز الصادرات.
ويرى حجازي أن انعكاس هذه الصفقات على سوق الصرف بات واضحًا، إذ أسهمت في تخفيف الضغوط على الطلب المحلي للدولار، ووفرت للدولة قدرة أكبر على إدارة التزاماتها التمويلية، مع تحسين مستوى الاحتياطي النقدي، متابعا أن هذا النهج ساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، مما أدى إلى تهدئة التقلبات وخلق مناخ أكثر استقرارًا للمؤسسات الاستثمارية والمستهلكين على حد سواء.
وشدد على أن الدولة تتجه في المرحلة المقبلة إلى توسيع دائرة الصفقات الاستثمارية عبر التركيز على الأصول التي تمتلك قدرة إنتاجية عالية، إلى جانب طرح فرص جديدة في قطاعات تتسق مع متطلبات الاقتصاد العالمي، مثل الصناعات الخضراء وسلاسل الإمداد المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الصفقات لا تمثّل مجرد بيع أصول كما قد يروّج البعض، بل هي إعادة هيكلة ذكية لاستثمار موارد الدولة بما يعزز القيمة المضافة ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
ويختم خبير أسواق المال تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون باستمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة الشفافية في عرض الفرص الاستثمارية، مع توفير بيئة تشريعية ومالية قادرة على جذب مزيد من الشركاء الدوليين، والطريق نحو استدامة الموارد الدولارية واحتواء سعر الصرف بدأ بالفعل، وأن توسيع نطاق الصفقات الاستثمارية سيظل أحد أهم الأدوات لتحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى.
أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تدفق الاستثمارات الجديدة ينعكس بشكل مباشر على القطاعين العقاري والسياحي، باعتبارهما من أكثر القطاعات قدرة على جذب العملة الأجنبية وتحريك عجلة النمو، موضحا أن الاستثمار في المشروعات العقارية الكبرى يساهم في زيادة الطلب الخارجي على الوحدات السكنية والسياحية، وهو ما يرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية.
وأكمل أن في الوقت نفسه، يعزز الاستثمار في البنية التحتية السياحية من فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيهية قدرة مصر على استقبال مزيد من السائحين، بما يوفر تدفقات نقدية مستدامة تدعم استقرار سعر الصرف وتخفف الضغوط على الاحتياطات الأجنبية، مستدركا أن تنشيط هذين القطاعين بالتحديد يخلق دورة اقتصادية متكاملة، ترفع من مستويات التشغيل وتزيد إيرادات الدولة، ما يجعلهما محوريين في استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي السياق نفسه أشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون قطاع الأدوية جاذب للاستثمار والقطاع الزراعي هيستحوذ على اهتمام كبير من الحكومة.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم