الصيادلة: صرف الأدوية بالأسم العلمي يُقلل من أزمة نقص الدواء
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والمتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف الأدوية بالأسم العلمي بدلاً من التجاري هو مطلب للصيادلة منذ فترة طويلة جدًا.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك أكثر من 13 شركة تنتج نفس الدواء بأسماء تجاري مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة حدثت نقصًا في بعض الأسماء التجارية، وصرف الأدوية بالأسم العلمي ُيقلل من مشاكل نقص الأدوية.
وأوضح أن المستحضر الواحد ينتج من قبل 14 شركة في مصر، وصرف الأدوية بالأسم العلمي سيحقق الصالح العام سواء المواطن أو الدولة، ولكنه قد يُحقق بعض الخسائر لبعض الأفراد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محفوظ رمزي الصيادلة الأدوية الدواء نقص الأدوية الأدویة بالأسم العلمی
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف