الجيش وتخفيض سلطة المحكمة العليا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ما زال جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الأكثر تأثرًاً بمشروع نتنياهو الدَّاعي لتخفيض سُلطات «محكمة العدل العُليا» في «إسرائيل». حيث يسود القلق أوساطًا واسعة منه، خصوصًا أفراد ومنتسبي وضبَّاط سلاح الجوِّ، حيث يخشون من تبعات تخفيض سُلطة القضاء عليهم، ممَّا يتركهم أمام ملاحقة المحاكم الدوليَّة كمحكمة (لاهاي) حال تمَّ رفع الدعاوى عليهم من قِبل الفلسطينيين (سُلطةً ومؤسَّساتٍ وأفرادًا)، وتوجيه دعاوى ضدَّهم بارتكاب المجازر ضدَّ الفلسطينيين بما في ذلك قصف المدنيين والأماكن السَّكنيَّة كما وقع في الجولات المُتتالية من الحروب التي شُنَّت على قِطاع غزَّة على سبيل المثال لا الحصر.
القلق، في جيش الاحتلال، دفع أيضًا نَحْوَ توليد ظاهرة احتجاجات قوَّات الاحتياط ضدَّ إضعاف القضاء، بادِّعاء عدم تزويد معلومات لأعداء «إسرائيل»، إلى جانب التخوُّف من مسٍّ أشدَّ بمعنويَّات الوحدات، وفي محاولة لعدم توسيع الشرخ مع المستوى السِّياسي، حيث تبعات هذه الأزمة باتت مرئيَّة مع تزايد عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوُّع للخدمة العسكريَّة في مختلف صنوف «الجيش الإسرائيلي».
ووفق ما أوردناه أعلاه، واستنادًا للمعلومات والمعطيات المنشورة على صفحات المطبوعات «الإسرائيليَّة» مؤخرًا، وعلى موقع (عرب 48)، تؤكِّد أنَّ «سلاح الجوِّ باتَ يواجِه مصاعب في الحصول على توقيع عناصر الطواقم الجوِّيَّة، في الرتب المتوسِّطة، لتمديد الخدمة». حيث «التوتُّرات الداخليَّة»، بَيْنَ عناصر الاحتياط والضبَّاط في الخدمة الدَّائمة الذين يؤيِّدون الخطَّة القضائيَّة، «تتصاعد وتبرز بشكلٍ خاصٍّ بَيْنَ المنظومة التقنيَّة والطواقم الجوِّيَّة».
وعلى سبيل الذِّكر، إنَّ منظومة التصنيف والإرشاد في سلاح الجوِّ «الإسرائيلي»، المُتعلِّقة بقدر كبير بعناصر الاحتياط القدامى، تضرَّرت بشدَّة فور المصادقة النهائيَّة على قانون إلغاء «ذريعة عدم المعقوليَّة» الذي تمَّت المصادقة على إلغائه في 24 تموز/يوليو 2023. ومن شأن ذلك أن يؤثِّرَ وفق التقديرات «الإسرائيليَّة» على نوعيَّة «أمن الطيران في السنوات المقبلة بسبب تراجع التأهيل الذي حصل عليه الطيَّارون ومساعدوهم الجُدد في الأشْهُر المقبلة.
إنَّ تلك الاعتمالات، داخل جيش الاحتلال، تُخفِّض قدرات الوحدات وقيادات العمليَّات العسكريَّة في الجيش «الإسرائيلي» وفق تصريحات العديد من جنرالاته، رغم محاولات رئيس الأركان الجنرال (هرتسل هليفي)، ووزير الحرب/أو الأمن الجنرال (يواف جالانت) تهدئة الأمور، وإطلاق التصريحات العنتريَّة ضدَّ الفلسطينيين المقاومين للاحتلال، وضدَّ لبنان، من نمط تصريحات الجنرال (يواف جالانت) الأخيرة مع الاحتكاكات جنوب لبنان وعلى التماس مع فلسطين المحتلَّة، بأنَّ «الجيش الإسرائيلي سيُعِيد لبنان إلى العصر الحجري عِند اندلاع أيِّ مواجهة».
إنَّ رئيس الحكومة الائتلافيَّة وصاحب مشروع تخفيض سُلطات المحكمة العُليا، بنيامين نتنياهو، يتمادَى في سلوكه الفجِّ ضدَّ العديد من جنرالات الجيش. فالتوتُّر بَيْنَ نتنياهو ووزرائه من جهة، وعددٍ لا بأس به من جنرالات الجيش من جانبٍ آخر، أمْرٌ ملحوظ في أيِّ اجتماع بَيْنَهم، متوعِّدًا من أنَّه يشمُّ رائحة «انقلاب عسكري» يُعَدُّ له من قِبل البعض، بمعنى أنَّ نتنياهو يوجِّه تهديدات واضحة ضدَّ مَن يرفض مشروع تخفيض سُلطة القضاء من داخل الجيش على مستوياته العُليا، طالبًا من الجميع بشكلٍ أو بآخر الخضوع والخنوع والقَبول بمشروعه.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر
ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️
وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني.
???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????
أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية حول عضوية بعض الأعضاء.
???? ترحيب عقيلة صالح لا يغير الواقع ????
أما بشأن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، فقد رأى همومة أن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئًا في واقع الأزمة، معتبرًا أن عقيلة غير قادر على التوصل لتوافق حقيقي مع مجلس الدولة، وفق تعبيره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية