محمد الحسيني: الإمارات توسع جهودها لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في بريتون وودز، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لمؤتمر “بريتون وودز”، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الخلوة ركزت على بحث المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث ناقش المشاركون، بما فيهم معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية “عالم متقدم أم عالم متراجع”، المسارين المحتملين اللذين قد يتبعهما الاقتصاد العالمي (المتفائل والمتشائم)، و التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، لا سيما في الاقتصادات النامية، كما تناولت الجلسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لصندوق النقد والبنك الدوليين دعم الاستقرار والتقدم. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإمارات، من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تساهم في تعزيز النمو العالمي. كما سلط معاليه الضوء على الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، والتي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي، كخطوة مهمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية. وقال معاليه في تصريح حول المشاركة في الحدث:”إن مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية.” وأضاف معاليه: ” دولة الإمارات، من خلال رؤيتها المستقبلية والتزامها بالابتكار، مستعدة لدعم الجهود العالمية في التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حد سواء.” .
يشار إلى أن الخلوة شملت تنظيم عدة جلسات على مدى يومين، منها جلسة بعنوان “استعادة الطموح” وناقشت الخطط المستقبلية الدولية خلال الـ 20 إلى 30 عاماً المقبلة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة منذ المؤتمر التأسيسي عام 1944، ووضع رؤية تضمن تطور واستمرار هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، في حين تناولت جلسة بعنوان “واجهة التحدي” تقييم مدى نجاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مواءمة أدوارهما مع الاحتياجات المالية والإنمائية العالمية واستكشاف آلية تكييف أدواتهما وبرامجهما وشراكاتهما لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، إلى جانب التركيز على تحديد القضايا التي تستحق المزيد من الاستكشاف بما فيها الطموحات الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني