الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوحدون جهودهم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي التزامهم بالمساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات كأولوية لتعاونهم لتعزيز خطة التنمية المستدامة 2030.
ونقل بيان صادر عن البنك الدولي عن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، والمديرة الإدراية لشئون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، اعلانهن عن هذا الالتزام عقب اجتماعهن على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكجزء من أطر سياسات النوع الاجتماعي الطموحة، تعهدت القائدات الثلاثة بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية عالمية قصوى لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلدان الشريكة، كما التزموا بالبناء على نموذج مبادرة "تسليط الضوء من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" الشاملة لزيادة الكفاءة وتحقيق التأثير على نطاق واسع.
وعلى وجه التحديد، اتفقت المسئولات الثلاثة على تعزيز الحوار السياسي العالمي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل البحوث المشتركة، والأحداث البارزة، والاستثمار الجماعي في البلدان التي لديها برامج مبادرة "تسليط الضوء"، ويتضمن ذلك أيضا الاستفادة من خبرة البنك الدولي في البيانات والأدلة والتحليلات، مع تأمين التمويل لدعم الحكومات الوطنية كلما أمكن ذلك.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد "إن التزامنا المشترك اليوم بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مبادرة تسليط الضوء التابعة للأمم المتحدة يشكل نقطة انطلاق حاسمة، إلا أن استدامة هذا الجهد تعتمد على نهج شامل، يعتمد على قدرة واستثمارات الشركاء الوطنيين والمجتمع المدني ومجتمع المانحين الأوسع نطاقًا لتولي المسؤولية الجماعية نحو الوفاء بهذا الوعد".
وقالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن "إن شراكتنا المعززة يمكن أن تحول الطموح إلى عمل من أجل المساواة بين الجنسين ودفع أهدافنا المشتركة للناس والكوكب إلى الأمام. وبالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام وعادل للجميع".
وقالت آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي: "تركز استراتيجية النوع الاجتماعي الجديدة لمجموعة البنك الدولي على القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي أزمة عالمية وأخطر أشكال عدم المساواة بين الجنسين. وتسمح لنا هذه الشراكة الثلاثية القوية بتضخيم جهودنا للقضاء على جميع أشكال العنف وخلق عالم حيث يمكن لكل امرأة وفتاة أن تزدهر، خالية من الخوف ومليئة بالأمل والإمكانات".
وأوضح البيان أنه على مستوى الدول، سيتعاون منسقو الأمم المتحدة المقيمون ورؤساء وفود الاتحاد الأوروبي ومديرو البلدان في البنك الدولي مع نظرائهم في الحكومات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء المانحين الآخرين لدفع التغييرات اللازمة وإنشاء الخدمات والبنية الأساسية للسياسات اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الاتحاد الأوروبي إنهاء العنف النساء الفتيات مجموعة البنك الدولي العنف ضد النساء والفتیات النوع الاجتماعی الأمم المتحدة للأمم المتحدة البنک الدولی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف