اتحاد التأمين يدعو لابتكار تغطيات تأمينية غير مألوف لتوسيع قاعدة العملاء
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال إتحاد التأمين المصري إن ابتكار منتجات تأمينية جديدة وغير مألوفة أصبح من الضروريات الحتمية، حيث أن طرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين.
وسبق وأن قام الاتحاد بإلقاء الضوء عن بعض الأنواع غير المألوفة من التأمين في العدد رقم 82 من نشرته الأسبوعية.
وبحسب نشرة الاتحاد المصري للتأمين التي أصدرها اليوم، فإنه دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية؛ الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته. هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء. ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.
وتنازلت نشرة للاتحاد المصري للتأمين تأمين تعويضات الجوائز ، وهو منتج تأمين غير شائع يغطي الأحداث الترويجية التي تمنح فيها الشـركات جوائز باهظة الثمن للفائزين بهدف جذب عملاء جدد وبناء ولاء العملاء الحاليين، حيث يساهم في تحمل التكاليف الكبيرة (الإحتمالية) التي ينطوي عليها الاضطرار إلى دفع المكافأة إلى الشخص الفائز.
الاكتتاب في تأمين تعويض الجوائز
يعتبر هذا التأمين من قبل شركات التأمين من الفروع ذات الطبيعة الخاصة Speciality. ويعتمد تحديد قسط وثيقة تأمين تعويض الجوائز على بعض العوامل الأساسية والتي تتمثل فيما يلي:
قيمة الجائزة
وتطرقت النشرة إلى شرح تأمين مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة Hole-in-one Insurance وكذلك شروطها ، كما أشارت إلى استثناءات وثيقة تأمين الجوائز وهى إلغاء المسابقة التي كان من المفترض تقديم الجائزة خلالها، والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة القواعد المنظمة للمسابقة، أي إصابة جسدية أو أضرار مادية تلحق بأي شخص أو ممتلكات أثناء المسابقة.و أي أعمال شغب قد تحدث أثناء المسابقة.
كما استعرضت النشرة أمثلة على تأمين تعويض الجوائز والعروض الترويجية والألعاب المؤمن عليها كاليانصيب ، و أخدش واربح ، والعاب الاحتمالات ، و العروض الترويجية الخاصة بالمسابقات الرياضية.
ذكر الإتحاد أن شركات التأمين أحياناً خدمة استشارية كاملة لمساعدة المؤمن له في تحديد الأثر المالي للجوائز على وضعه المالي في حالة عدم وجود تغطيات تأمينية، وتقييم احتمالات حدوث الحدث موضوع الجائزة و هوامش الانحراف والأمان لتلك الاحتمالات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري اتحاد التامين الاكتتاب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".