وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.
أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضيصرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر.
يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة.
وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.
تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدةفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافةخلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنااستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان.
تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.
تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرةأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها.
تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دور محافظة قنا في تعزيز الصناعةأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخصيص الأراضي الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية المناطق اللوجستية البنية التحتية الصناعية الاستثمار الصناعي في مصر المشروعات الصناعية الهیئة العامة الجهة الوحیدة
إقرأ أيضاً:
إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل بين عمان والمحافظات
صراحة نيوز ـ أطلقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الأحد، في مجمع الشمال بالعاصمة.
واطلعت التهتموني، برفقة أمين عمان، على عرض قدمه مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، الدكتور مؤيد أبو فردة، حول آلية التشغيل، وشاشات المتابعة التي تنظم عمل الحافلات من حيث الانطلاق والوصول، إضافة إلى نظام الرقابة الفنية والتشغيلية الذي تشرف عليه الشركة بصفتها المشغل المعتمد للمشروع.
وأكدت وزيرة النقل أن مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات يعد خطوة استراتيجية مكملة لما يتم تطويره حاليا في العاصمة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت إنه بمجرد الانتهاء من مراحل المشروع، ستباشر الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري بتطوير خدمات النقل داخل المحافظات والألوية ذاتها، بما يعزز تكاملية النظام ويحقق العدالة في الخدمة لكافة المواطنين.
من جانبه، أكد الشواربة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة، صلاح اللوزي، أن المشروع يشكل نقلة نوعية حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية وموثوقة، تسهم في رفع كفاءة الخدمة والارتقاء بمستوى الراحة والسلامة للمستخدمين.
وقال إن مثل هذا المشروع يعد نموذجا تكامليا للنقل بين المحافظات والعاصمة، وركيزة أساسية لتعزيز مفهوم النقل المستدام على مستوى المملكة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع خطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وقد تم استكمال الإجراءات التشغيلية الخاصة بهما، من تركيب الأجهزة على الحافلات إلى توقيع العقود مع الشركات المشغلة، في حين أن المرحلة الثانية، التي تشمل (السلط – عمان) و(الكرك – عمان)، سيتم تشغيلها تباعا في آب المقبل.
ويأتي تشغيل المرحلة الأولى من المشروع تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، لتطوير النقل العام بين العاصمة ومحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، عبر نموذج تشغيلي حديث يراعي الجوانب الفنية والإدارية والرقابية، ضمن جدول زمني محدد يضمن جاهزية التشغيل قبل نهاية 2025.
كما يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة خدمات النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشبكة، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين، وتوفير خدمات نقل عام منظمة وموثوقة.
وتشمل الخطة خطوطا رئيسية تربط عمان بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، وهي من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين، وقد تم إنشاء شركات تشغيل مخصصة لهذا الغرض
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!