جامعة سوهاج تستعد للمشاركة للمرة الخامسة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة "جرين ميتركس"
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "بداية" و توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت الجامعة الاستعداد للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة "جرين ميتركس" والذي يهدف لتحفيز الجامعات على التحول إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الإقتصاد الأخضر، في ضوء رؤية مصر للتنمية المُستدامة.
وأكد النعماني على أنه أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لتجهيز ملفات جامعة سوهاج للمشاركة بهذا التصنيف تحت إشراف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة المنسق العام لملف الجامعة.
وفي هذا السياق عقد الدكتور خالد عمران الاجتماع الأول مع اللجنة المسئولة عن تجهيز الملف، مضيفاً أنه سوف يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ٦ معايير رئيسية وهى (معيار البنية التحتية والمنشآت، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة و معيار التعليم والبحث العلمي)، بالإضافة لتقييم موقع مركز التنمية المستدامة على شبكة المعلومات، بحيث يوضح الأنشطة المستدامة للجامعة في كل المجالات، ويبرز الشكل الجمالي للجامعة ومنشآتها و مقوماتها الخضراء.
وأوضح الدكتور حمدي حسانين أنه جاري الآن العمل على تحديث الموقع الالكتروني لمركز التنمية المستدامة بنسختيه العربية والانجليزية، بالإضافة لتجهيز كل الملفات المطلوبة حيث سيتم الانتهاء من رفع الملفات على المنصة الخاصة بالمسابقة في نهاية شهر أكتوبر القادم، مضيفاً أن فريق العمل يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري القادرين على إبراز امكانيات الجامعة في مجال الاستدامة، وخاصة بعد حصول الجامعة على مراكز متميزة عالمياً وافريقياً اربع مرات متتالية في هذا التصنيف العالمي للجامعات المستدامة منذ دخولها فيه عام 2020م لأول مرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.