ماذا نعرف عن نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله"؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بيروت - رويترز
قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الجماعة ستعين أمينا عاما جديدا خلفا لحسن نصر الله في أقرب فرصة وتعهد بمواصلة الحركة المدعومة من إيران للقتال ضد إسرائيل.
وخطاب قاسم الذي استمر 19 دقيقة وبثه التلفزيون هو الأول من قبل قيادي كبير بحزب الله منذ مقتل نصر الله يوم الجمعة في غارة جوية، في ضربة قوية للجماعة التي تتعرض لموجة متصاعدة من الهجمات الإسرائيلية.
* من هو نعيم قاسم؟
فيما يلي بعض الحقائق عن قاسم:
-هو شخصية مخضرمة في الجماعة ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.
- عُين نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.
- بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل الشيعية اللبنانية، التي تأسست عام 1974. وترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب. وشارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982.
- ظل لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية. عندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزة، قال لقناة الجزيرة في يونيو حزيران إن قرار حزب الله هو عدم توسيع نطاق الحرب ولكنه سيخوضها إذا فرضت عليه.
- كان منسقا عاماً لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.
- ولد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية. وهو متزوج ولديه ستة أطفال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمین العام حزب الله
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل