الصحة تؤكد أن الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق يشملان موظفي البنود
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الرياض
أكدت وزارة الصحة حرصها على تطوير الخدمات الصحية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بانتقال تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة.
وأوضحت أنه لا يوجد حالياً أي عملية تحول أو تخصيص لفروع الوزارة، وأنه سيتم اتباع قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦), والقواعد والترتيبات الواردة لانتقال المنسوبين.
وبشأن الإجراءات التي ستتبعها فروع الوزارة لتقليص الأعداد وإمكانية تطبيقها على جميع الفروع بالمناطق بذات الوقت بعد تحويل المديريات في المناطق إلى فروع، أكدت وزارة الصحة، حرصها على تطوير الخدمات الصحية بعد انتقال التجمعات الصحية المستهدفة بالمرحلة الحالية، وانتقال تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة.
وأوضحت أنه لا يوجد حالياً أي عملية تحول أو تخصيص لفروع الوزارة، إذ سيتم اتباع قرار مجلس الوزراء والقواعد والترتيبات الواردة لانتقال المنسوبين.
وحول الامتيازات التي سيحصل عليها موظفو فروع الوزارة أسوة بموظفي التجمعات الصحية، خصوصا أن منهم من ينتمي إلى نظام الخدمة المدنية، ومنهم من يعمل بنظام التشغيل الذاتي، ووجود فروق في البدلات المالية بين النظامين.
وأفادت «الصحة»، بأن عملها مستمر بفروعها وموظفيها، وسيبقى موظفو ديوان الوزارة وفروعها على وضعهم الحالي مع استمرار تدريبهم، والوزارة ستمضي في دورها التنظيمي والإشراف على المنظومة بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وأكدت أن عملها مستمر بفروعها وموظفيها، وسيبقى موظفو ديوان الوزارة وفروعها على وضعهم الحالي مع استمرار تدريبهم، والوزارة ستمضي في دورها التنظيمي والإشراف على المنظومة بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بحسب عكاظ
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التجمعات الصحية الرعاية الصحية مجلس الوزراء وزارة الصحة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.