"بلدي مسقط" يبحث الخطط البديلة لأعطال شبكة المياه في مطرح
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط، الإثنين، خلال اجتماعه السابع لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ورئيس المجلس البلدي، عددًا من الموضوعات المُدرجة في جدول أعماله ومنها التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي السادس.
واستعرض الاجتماع مخرجات اجتماعات لجانه الدائمة، وما خرجت به لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن طلب تأجير قطع الأراضي الزراعية لوحدات سكنية عمالية بولاية مسقط، والأعطال المتكررة في شبكة المياه في ولاية مطرح مع التأكيد على ضرورة وجود خُطط بديلة ومناوبات مستمرة في حالة الأزمات (الخط المساند)، مع أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين وإشعارهم بفترات انقطاع المياه.
واطلع المجلس على مخرجات اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن الاشتراطات الخاصة بممارسة نشاط مقهى تقديم الشيشة الواردة في مسوّدة لائحة الاشتراطات الخاصة بتنظيم التدخين في الأماكن العامة ونشاط بيع التبغ أو منتجاته أو مشتقاته وأدواته ونشاط تقديم الشيشة، وأضافت اللجنة عددًا من الاشتراطات من شأنها أن تسهم في التصدي لبعض التجاوزات بما يضمن الامتثال للوائح المعمول بها.
وصادق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن أشجار المسكيت بمحافظة مسقط والتدابير اللازمة لمكافحة انتشارها بالتعاون مع الجهة المختصة بالتزامن مع ركيزة رؤية عمان 2040 -المحافظة على بيئة مستدامة- التي تهدف لحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة.
وفي هذا الصدد، استعرض حمد بن مرهون السيابي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمكافحة أشجار المسكيت في محافظة مسقط في الاجتماع السادس للجنة، موضحًا التحديات الخاصة بإزالة هذا النوع من الأشجار التي يتمثل أبرزها في صعوبة التخلص من هذه الأشجار لسرعة نموها وتأثيرها على البيئة المحيطة بها، الأمر الذي يقتضي تكاتف كافة الجهود للتقليل من حدتها .
وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى جملة من الخطابات الواردة من بعض الجهات الحكومية والمتمثلة في رد بلدية مسقط بشأن مشاريع السدود في محافظة مسقط، والذي تضمن فريق عمل مختص يُعنى بدراسة إقامة قنوات و سدود حماية على بعض الأودية في المحافظة لدرء مخاطر الفيضانات مستقبلًا، ورد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن موضوع الروائح المنبعثة من مصنع إنتاج الأسمدة (كلأ) ومردم الملتقى بولاية العامرات، ورد وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بشأن استحداث قطع أراضٍ ببعض الولايات في المحافظة، ونتائج استطلاع الرأي لتقييم المواطنين لأداء المجالس البلدية تحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل والنهوض بالمجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش