قانون تنمية البحيرات | مزايا متعددة لمراكب البحث العلمي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حمى قانون تنمية البحيرات، البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي هذا الإطار وضع القانون ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية، حيث نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الإجراءات:
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط
فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
-اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.
-منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.
وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح