برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري.
وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر في خلال الأعوام الماضية تبين أن في مساحة من الضرر والمضايقة عند المواطنين، بأنهم لا يمكنهم البناء كما كان سابقًا على سبيل المثال أن إمكانية تنفيذ الدور الأرضي والأول لتجاري، لذا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بالعودة إلى القانون بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهو قرار في غاية الأهمية ورشيد ويؤكد العمل على كل المعطيات الإيجابية لصالح المواطن.
إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناءوأضاف أن هذا القرار انفراجة كبيرة جدًا للمواطنين ومجال الإسكان في المدن والمحافظات، والعودة للقانون يعني أن سيتم البناء بواقع مرة ونصف عرض الشارع، و100% من مساحة الأرض، وإمكانية عمل الأرضي والأول تجاري أو إداري بمراجعة الاشتراطات، موضحًا أنه إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناء، وتنشيط لأكثر من 100 صناعة.
وتابع أنه يتم التفعيل في هذا الأسبوع، تم اختصار خطوات الترخيص إلى 8 بدلًا من 15، مشيرًا إلى أن يمكن الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يومًا.
وتحدث النائب أيضًا عن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه استثنائي وفرصة للمواطن قد لا تتكرر له لتصحيح موقفه لأن بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للتصالح سيتم اتخاذ اللازم بشكل قانوني وجنائي، حيث إن آخر موعد لتقديم طلب للتصالح على مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر 2024، ويحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تجديد المدة وهذا قراره.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو في مصلحة المواطن، إذ أن يقنن له وضعه الخطأ، ويزيد من قيمة الوحدة الخاصة به السوقية.
أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروموذكر شكري أنه تم رصد من قبل وزارة الإسكان أن أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروم، وتم إصدار قرار في غاية الأهمية للأشخاص الملتزمين بإعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات وبنسب معينة وسيتم فتح الباب في ديسمبر، وهي ميزة كبيرة للمواطن الملتزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء قانون البناء الإسكان والمرافق التطوير العقاري قانون البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة «سلام» وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟