الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التحول الرقمي وتشريعات التمويل غير المصرفي واستعدادات ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملفات عمل الهيئة، في إطار دعم الدولة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الحكومة الكامل للهيئة في مساعيها لتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تقوم به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين أدوات التمويل البديلة.
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليقوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لا سيما المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين وتحديد ضوابط استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بهدف زيادة كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
"التشريع لتعزيز التمويل والنمو"وفي خطوة تعكس التوجه الرقمي للدولة، أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية تحت شعار "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال شهر يوليو الجاري، بهدف استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات التي تُسهّل تمويل الشركات الناشئة ودعم توسعها.
كما أشار فريد إلى أن الملتقى سيشهد استعراضًا لقصص نجاح واقعية لشركات استطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات بعد ترخيصها من الهيئة، وهو ما يُبرز دور التشريعات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع. وسيشارك في الملتقى مستثمرون وشركات رأس مال مخاطر، ما يعزز فرص النمو وخلق شراكات جديدة.
تطبيق معايير "بازل 3"وتناول اللقاء أيضًا أهمية تعزيز التغطيات التأمينية للمباني الحكومية، في إطار تحديث السياسات التأمينية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن سوق المال المصري يشهد حالة من الاستقرار، بفضل الرقابة المتدرجة والمبنية على أساس تقييم المخاطر، مشيرًا إلى كفاءة أنظمة الربط الإلكتروني بين أطراف السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد بتأكيد اقتراب الهيئة من تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، ما يسهم في رفع قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز الاستقرار المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.