وزير العدل يدعو إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
زار عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
تفقد وزير العدل إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين، وأكد معاليه على دور محكمة الأسرة الاستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع بعد ذلك على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات والتي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وقد أثنى على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي.
كما زار وزير العدل، دار القضاء في إمارة أم القيوين.كان في استقباله كل من القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.واطلع الوزير، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات.وأثنى على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل الإماراتي الشارقة أم القيوين أم القیوین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يدعو إلى التظاهر لإسقاط النظام واستعادة دولة القانون في تونس
دعا الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، المواطنين التونسيين، أو ما أسماه “شعب المواطنين”، إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل إيقاف ما وصفه بـ“العبث” الذي تعيشه البلاد، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي.
وجاءت دعوة المرزوقي في مقطع فيديو نشره تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، قال فيه: “أراهن على ثورة شعب المواطنين، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي”.
وأضاف: “أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، ونعود إلى دولة القانون، ونفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”.
سبعة شروط لاستعادة المسار الديمقراطي
وفي حديثه، طرح المرزوقي سبعة شروط قال إنها ضرورية لإعادة المسار الديمقراطي في تونس، في مقدمتها “محاكمة كل من شارك في الانقلاب”، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الانتقام، بل “ليكونوا عبرة للتاريخ”.
كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين والمؤسسات التي نشأت خلال تلك المرحلة، واستعادة “دستور الثورة”، مع إمكانية تنقيحه، إلى جانب تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية.
وشملت مقترحاته أيضا انتخاب برلمان قوي، لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة، مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة مستقرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تضم قوى سياسية وتكنوقراط.
دعوة لتغيير العقليات ونبذ الإقصاء
وطالب المرزوقي القوى السياسية التونسية بمراجعة مواقفها وتغيير العقليات، داعيا إلى التخلي عن منطق الإقصاء، معتبرا أن المجتمع التونسي يقوم على تنوع لا يمكن تجاوزه.
وقال في هذا السياق: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم، وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل”.
وكان المرزوقي قد وجه في وقت سابق دعوة مباشرة إلى ما يعرف بـ“جيل زد” للتحرك من أجل تغيير الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس “تواصل الغرق في مستنقع كبير”، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
أحكام قضائية وانتقادات أممية
يذكر أن محكمة تونسية أصدرت في حزيران/ يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن 22 عاما بحق المرزوقي، المقيم في المنفى، بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”.
وفي سياق متصل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير الماضي، السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، وحثت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا