160 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 160 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2024، منها 128 مليار درهم مكاسب الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و32 مليار درهم مكاسب الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق المالية المحلية.
وبلغت قيمة السيولة المتدفقة للتداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال شهر سبتمبر نحو 41.9 مليار درهم، توزعت على سوق أبوظبي بواقع 34.4 مليار درهم، و7.5 مليار درهم في سوق دبي المالي.
وعلى صعيد التداولات منذ مطلع العام الجاري، فقد تدفقت سيولة إجمالية لأسواق الأسهم المحلية بقيمة 295 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وضخ المستثمرون الأجانب استثمارات جديدة بلغت قيمتها 15.6 مليار درهم صافي شراء، كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات 2.7 مليار درهم صافي شراء أيضاً، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تدفق سيولة نقدية بلغت قيمتها 222 مليار درهم، هي قيمة التداولات الإجمالية التي تم تنفيذها في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك خلال 188 جلسة تداول، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 54 شركة مقابل تراجع أسعار 51 شركة، فيما أغلقت 10 شركات على استقرار من دون تغيير في سعر سهمها في السوق بنهاية جلسة التداولات أمس 30 سبتمبر 2024 مقارنة مع سعر الإغلاق الرسمي لها في 31 ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وشهد السوق إبرام 3.33 مليون صفقة تم من خلالها تداول 55.9 مليار سهم خلال الفترة ذاتها.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 35.7% من إجمالي قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم المدرجة في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 86.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولذا فقد بلغت محصلة تداولاتهم 14.1 مليار درهم صافي شراء.
كما استحوذت المؤسسات على ما يقارب 78% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة، وبلغت قيمة مشترياتها من الأسهم 174.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتها 172.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ولذا فقد بلغت محصلة تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 1.6 مليار درهم صافي شراء.
إلى ذلك، شهدت التداولات في سوق دبي المالي إبرام 1.273 مليون صفقة، تم من خلالها تداول 37.1 مليار سهم بقيمة إجمالية للتداول بلغت 73 مليار درهم تقريباً، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
الاستثمار الأجنبي
أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي قاموا بشراء أسهم مدرجة في السوق بلغت قيمتها 36.4 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، في حين باعوا أسهماً مدرجة بقيمة 34.9 مليار درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 1.5 مليار درهم صافي شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.
الاستثمار المؤسسي
استحوذت المؤسسات على 52% من إجمالي قيمة التداول منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة مشترياتها من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 38.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل عمليات بيع بلغت قيمتها 37.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وبذلك بلغت محصلة تداولاتها الإجمالية 1.1 مليار درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال الإماراتية الإمارات سوق دبي المالي ملیار درهم صافی شراء خلال الفترة نفسها الأسهم المدرجة فی فی سوق دبی المالی ملیار درهم خلال بلغت قیمتها بلغت قیمة فی السوق
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟