«الضرائب» توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وقعت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية بموسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم و توجيهات وزير المالية، و في ظل سياسات مصر الحالية الداعمة للتعاون مع الأقطاب الاقتصادية الدولية والدول التي لها تجارب ناجحة في تحقيق التوازن بين تعظيم الاستثمارات و تشجيعها من ناحية و تعظيم مواردها الضريبية من ناحية أخرى، تم توقيع هذه الاتفاقية بين مجموعة دول البريكس التي تضم في عضويتها دول لها باع طويل في ميكنة و رقمنة الإدارة الضريبية و تنمية مواردها البشرية، فضلا عن تعظيم حصيلتها الضريبية.
وأعربت رشا عبد العال، عن امتنانها للجهود التي بذلتها وفود دول البريكس للتوصل إلى هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وأوضحت أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الروسية (موسكو) على مدار ثلاثة أيام تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية لدول مجموعة البريكس وذلك على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح والهيئات الضريبية.
وقالت إن أطر التعاون في مجال الإتفاقية الإطارية لدول البريكس والتي تم الإتفاق عليها على مدار ثلاثة أيام من 24 حتى 26 سبتمبر 2024، تتمثل في تحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وتقييم المخاطر، وكذلك بناء قواعد بيانات قوية للإدارات الضريبية المشاركة في مجموعة البريكس، كما تم الاتفاق على تطوير الموارد البشرية، الخاصة بكافة المصالح الضريبية، والاهتمام بالعنصر البشري بما يخدم صالح هذه الهيئات والمصالح الضريبية.
و أكدت رئيس المصلحة أنه تم التركيز على أن المصالح الضريبية أصبحت مصالح خدمية، وأن الممول هو شريك نجاح، ولابد من العمل على تطوير الخدمات المقدمة للممولين بالهيئات والمصالح الضريبية بالدول التابعة لمجموعة البريكس لتعزيز الثقة بينها وبين الممولين، لافتة إنه تم استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في تقديم خدمات متميزة للممولين، من خلال المكاتب الأمامية وإدارات خدمة العملاء، وإنشاء مركز الاتصالات المتكامل، هذا بالإضافة إلى دور وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية في تقديم التوعية اللازمة للممولين من خلال البيانات الصحفية وندوات التوعية الضريبية الأون لاين، وحلقات البث المباشر على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وغيرها من وسائل التوعية بكافة مستجدات الشأن الضريبي.
وأضافت أنه تم تناول تفعيل دور المرأة في المصالح والهيئات الضريبية لدول البريكس، وكذلك التأكيد على دور الشباب وأهمية إعداده للقيادة في المستقبل.
وأكدت أن المناقشات التي تمت على مدار الثلاثة أيام خلال توقيع الإتفاقية تعد فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدعم من أجل تطوير التعاون بين دول المجموعة، لافتة إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط مصر بدول البريكس ونتطلع إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المشترك معهم في مجال التعاون الضريبي.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، وتم مؤخرا انضمام جمهوريه مصر العربيه لمجموعة البريكس.
ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب دول البريكس الضريبة رئیس مصلحة الضرائب المصریة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي يرخّص لاكتتاب الجزائر في بنك “البريكس”
صدر مرسوم رئاسي يرخّص للجزائر بالاكتتاب في رأسمال بنك التنمية الجديد، المعروف باسم “بنك البريكس”.
وينصّ المرسوم على اكتتاب الجزائر 6140 سهماً في رأسمال البنك.
وينص المرسوم أيضا على أن دفع هذا الاكتتاب سيتم من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 2024-R105-BG المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024.
وللإشارة، تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نهاية شهر أوت 2024. وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية (NDB) الذي انعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويعَدُّ انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تعتبر الذراع المالي لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي. ما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وقد جاء هذا الانضمام نتيجة تقييم صارم، ويرجع إلى حد كبير الى قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.