"دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة" ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة حوارية بعنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة"، شارك فيها كل من الدكتور أيمن عبد الوهاب؛ نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور محمد ممدوح؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هويدا عدلي رومان؛ أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور يوسف ورداني؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، وأدار الحوار الأستاذ الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.
وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية وعدد من المهتمين بالعمل الأهلي والخبراء.
دور المجتمع المدني
وقال الدكتور سامح فوزي إن هذه الندوة تنظمها مبادرة "مصر الغد" بالمكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية، والتي أطلقها الدكتور أحمد زايد عقب توليه منصبه بهدف دراسة التغيرات التي تحيط بالمجتمع المصري مثل دور المجتمع المدني ومشروعات التنمية، وتحديث المؤسسات العامة. وأكد فوزي على دور المجتمع المدني بوصفه رأسمال اجتماعي في التنمية والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مجالات التنمية، والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع الحوار، والنقاش في الشأن العام، وتقديم رؤى لمؤسسات الدولة، وهو ما يحتاج اليه المجتمع في إطار الجهود المبذولة لبناء دولة حديثة.
ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن مبادرة "مصر الغد" تهتم بموضوعات عديدة منها المجتمع المدني، وحياة كريمة، وبناء الشباب وقدراته، لذلك يجب أن نركز على السياسات التي تحاول الدولة تنفيذها والموضوعات التي تشغل الرأي العام وعلى رأسها المجتمع المدني من أجل إنارة الطريق لأنفسنا ولصناع القرار حول أهمية إرساء التنمية على أسس مستدامة.
وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نقل هذه السياسات كي تكون سياسات الغد وتكون هناك نظرة مستقبلية. وأن المكتبة قد نظمت أكثر من مؤتمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك توجه لتنظيم مؤتمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في إطار هذه المبادرة. وأكد ان المجتمع سيزدهر إذا نشط المجتمع المدني.
وأشار الأستاذ الدكتور أحمد وهبان إلى أن موضوع الندوة بالغ الأهمية والحيوية وأيضًا الحساسية، لافتًا إلى أن المجتمع المدني هو ظاهرة قديمة بلا شك. وأكد أن المجتمع المدني ليس منافسًا للحكومة ولا خصمًا لها، بل داعم للحكومة والدولة. وأضاف أن تاريخ المجتمع المدني في مصر عريق ومشرف ويضرب بجذوره طويلًا في المجتمع المصري، وهو فكرة أصيلة ازدهرت خاصة في ظل دستور ١٩٢٣.
وأضاف وهبان إن مصر تضم ٣٤ ألف جمعية، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجهه المجتمع المدني، ومنها: التمويل، الأدلجة والتسييس، التدخل الحكومي، والفساد.
ومن جانبه، تحدث الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب عن دور مكتبة الإسكندرية في تجميع كل الشرائح في المجتمع المصري. وقال إن علينا أن ندرس سبب التحولات المحيطة ومدي تأثير المجتمع المدني العالمي على ثقافتنا وكيف تؤثر التكنولوجيا على الإنسان. وأكد على ضرورة الحفاظ على ثقافتنا والاهتمام ببناء الإنسان وأيضا الاهتمام بالدور الثقافي والقيمي من أجل تثبيت الامن الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة قبول التنوع وإدارته من اجل انطلاق المجتمع وأنه يجب إدراك قيمة التسامح والحرية واحترام الاخر. وتابع: إنه يجب إعادة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني لمواجهه نقاط الضعف في المجتمع والتركيز على قضية الهوية ومحاولة اجتذاب الشباب، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمفهوم الإغاثة في الأزمات ومواجهه التطرف والتعصب من أجل بناء الإنسان.
وقالت الأستاذة الدكتورة هويدا عدلي إن المشاركة أصيلة في تعريف المجتمع المدني. ولفتت إلى أن فكرة المجتمع المدني نشأت كتنظيمات تعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع كأفراد، حيث عملت على التعرف على مطالب الناس وبلورتها ورفعها لصانع القرار والتفاوض على تحقيقها.
وأكدت أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة اعتماد متبادل، حيث يقدم المجتمع المدني خدمات للدولة، بينما تقدم الدولة خدمات للمواطنين من خلال المجتمع المدني.
وقالت إن الوصول لتلك العلاقة يستدعي بناء شراكة مؤسسية، بحيث يلعب المجتمع المدني مجموعة من الأدوار تجاه الدولة والمواطنين، لافتة إلى أن أبرز أدوار يمكن أن يلعبها المجتمع المدني تجاه المواطنين هي التنظيم، وبناء الوعي، وتقديم الخدمات. وأشارت إلى أن الدولة لديها الآن رؤية واضحة لفكرة المشاركة، وتتجه بشكل واضح نحو تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني. وأضافت أنه يجب تفعيل الشراكات بين المجتمع المدني وجهات أخرى مثل مراكز التفكير والجامعات، بهدف بلورة خيارات سياسية وبدائل للسياسات لعرضها على الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمتلك مجتمع مدني فاعل وقوي، يساهم بشكل كبير في تقديم حق رئيسي للمواطنين وهو حق التنمية. وقال إن الدولة قد بدأت عهد جديد منذ إطلاق عام المجتمع المدني عام 2021، وأسست علاقة مع المجتمع المدني تقوم على فكرة الاعتماد التبادلي.
وتناول عددًا من الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مصر، ومنها: تدريب الشباب على المهارات القيادية والسياسية، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، وتشجيع الحوار المجتمعي، وتعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين، والإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ البرامج والسياسات، والتعبير عن مصالح المجتمع، وتعزيز المشاركة الفاعلة لكافة الفئات. وتنظيم ورش العمل والندوات لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
وأكد أننا نحتاج أن نعزز من دور المجتمع المدني، وزيادة الجهود لبناء جسر تواصل فعال بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مصر لتحقيق مصالح المجتمع.
بدوره تناول الدكتور يوسف ورداني، ظاهرة المجتمع المدني الشبابي ومحددات مشاركة الشباب من ثقافه سائدة في المجتمع ودرجه انفتاح نظام الحكم وتأثر الشباب بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. وأضاف أنه يجب توافر بيئة محفزة ومناخ داعم لتطوع الشباب من حملات ومبادرات والاتجاه نحو توفير فرص تطوع للشباب في الخارج والعمل على تغيير وجهة الأسر تجاه التطوع.
وأشار إلى أشكال مشاركة الشباب في المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية ونشاط اقتصادي ورياده الاعمال والرياضة كمجال جديد للمشاركة. وتحدث عن الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الشباب من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع نسبة البطالة ونقص التمويل.
وفي ختام كلمته قال إنه يجب سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع، وإصدار قانون مستقل للتطوع، وتقديم حوافز للشباب في إنشاء وتشغيل شركاتهم الريادية وتنشيط العمل مع شباب اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر وتفعيل دور العمل الطلابي داخل الجامعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية اليوم المجلس القومي لحقوق الإنسان المش جامعة الاسكندرية الأستاذ الدکتور أحمد دور المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی مکتبة الإسکندریة فی المجتمع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البطالة والشباب وتعاطي المخدرات
علي العايل
ضمن الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز مشكلتا البطالة وانتشار تعاطي القات والمخدرات بوصفهما من أخطر التحديات التي تهدد بنية المجتمع، وتنعكس سلبًا على مسار التنمية والاستقرار الوطني. ومع تزايد معدلات الباحثين عن عمل، تتفاقم الظواهر السلبية التي تطال فئة الشباب، وهم الركيزة الأساسية لأي تقدم.
يمكننا في هذا السياق ان نلخص هذه المعطيات في النقاط التالية:
أولًا: الواقع المقلق للبطالة والتعاطي بين الشباب
تشير المعطيات الميدانية إلى أن شريحة واسعة من الشباب تعاني من البطالة طويلة الأمد، وانعدام فرص العمل اللائق، مما جعل بعضهم يلجأ إلى القات والمخدرات كوسيلة للهروب من الواقع، أو كجزء من ثقافة سائدة في بعض البيئات الاجتماعية التي تفتقر لبدائل حقيقية.
ويمثل هذا الواقع بيئة خصبة لتزايد الانحرافات السلوكية، والانجراف خلف شبكات الجريمة، أو التحول إلى قوى معطّلة، بدلاً من أن تكون فاعلة في المجتمع.
ثانيًا: الأسباب الجذرية للمشكلة
ضعف السياسات التشغيلية وعدم توفر فرص عمل كافية في القطاعين العام والخاص. غياب التوجيه المهني وافتقار مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل الحقيقي. انتشار ثقافة الاتكالية والإحباط نتيجة لتهميش فئة الشباب، وانعدام العدالة في توزيع الفرص. سهولة الحصول على المواد المخدرة والقات. التفكك الأسري والفراغ القيمي الذي يدفع البعض إلى سلوكيات سلبية.ثالثًا: النتائج والتداعيات الاجتماعية
ارتفاع معدلات الجريمة والإدمان بين فئة عمرية يُفترض أن تكون منتجة. ضعف الانتماء الوطني وتآكل الثقة بين المواطن والدولة. تدهور الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية. تعطيل عجلة التنمية نتيجة فقدان الطاقات البشرية القادرة على العطاء.رابعًا: المعوقات التي تحد من المعالجة الفعالة
البيروقراطية وتعدد الجهات دون تنسيق حقيقي. تحديات التوظيف وتوزيع الفرص. أهمية تطبيق إستراتيجية وطنية شاملة تعالج المشكلة من جوانبها التربوية والاقتصادية والاجتماعية.خامسًا: التوصيات والحلول
إطلاق برامج تشغيل وطنية تتضمن فرصًا حقيقية للشباب في مختلف القطاعات. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع توفر وظائف مباشرة ومستدامة. تعزيز دور التعليم والتدريب المهني وتوجيهه نحو المهارات العملية المطلوبة. دعم المبادرات الشبابية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توسيع نطاق حملات التوعية بمخاطر التعاطي بمشاركة المدارس، والإعلام، والتوعية الدينية . تغليظ العقوبات ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات. ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والحقوق.وفي الختام.. إن مكافحة البطالة وتعاطي المخدرات بين الشباب مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، وتبني سياسات إصلاحية جادة، تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والمواطنة الحقيقية.
ولا شك أن المجتمع الذي يعجز عن احتواء شبابه، يواجه تهديدات متعددة اجتماعيًا وأمنيًا، أما المجتمع الذي يُحسن توجيه الشباب وتمكينهم؛ فهو مجتمع قادر على النهوض والازدهار.
.. لنعمل جميعًا من أجل جعل وطننا آمنًا ومزدهرًا.