محامو الطواريء تؤكد إنتهاكات كتائب البراء وقوات من الجيش في تصفية مدنيين بمنطقة الحلفايا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الخرطوم _ التغيير
و قال محامو الطوارئ في بيان إن مصادرها أكدت لها تعرض مدنيين و عسكريين لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر ، وأوضحت أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية ، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية، ونوهت إلى أن جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل .
وقال مجموعة محامو الطوارئ “يستمر ارتكاب هذه الجرائم و تنفيذ أحكام اعدام سميت بـالمحاكمات الميدانية و شملت المدنيين و العسكريين معا و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة”.
وشددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
و طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين ، و قالت “نذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان”.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا” .
ونبهت إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
سعيّد ينفي تصفية الحسابات في تونس.. ويتهم الخارج بتمويل الهجوم على بلده
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "المحاسبة" في تونس "عادلة" وليست تصفية حسابات، بل تأتي في إطار القانون، وإن هنالك حملات "مدفوعة الأجر" من الخارج لبث الأكاذيب في البلاد، على حد تعبيره.
الأسبوع الماضي، تظاهر مواطنون في العاصمة تونس، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح من سموهم "معتقلين سياسيين"، وذلك في ذكرى عيد الجمهورية.
وأكدت السلطات في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
والفعالية الاحتجاجية، التي تم تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، جاءت بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، و"تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، والحزب الجمهوري.
ورفع مئات المحتجين خلال المظاهرة شعارات منها "شادين شادين في سراح المعتقلين".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني حمد نجيب الشابي بـ"إطلاق سراح المساجين من السياسيين".
وتابع سعيد في اجتماع بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، "أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على حد السواء، قائلا وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب".
وعن المسؤولين المقصرين في واجباتهم، قال سعيد إنه "سيحلّ محلّهم شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم".
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" المثيرة للجدل في تونسي، إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".