الجهاد الاسلامي تبارك الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري ضد الكيان الغاصب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان المجرم، على امتداد فلسطين المحتلة.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي لها، أن هذه الضربات المؤلمة هي بعض ما يستحق هذا الكيان المجرم الذي تغطرس وتجبر وبغى في الأرض.. مشيرة إلى أنها السبيل الوحيد لردعه بعد أن صمت العالم أجمع على جرائمه.
ولفتت إلى أن ضربات اليوم أثلجت بعضاً من قلوب مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية واللبنانية التي اكتوت بإجرام العصابة الحاكمة في تل أبيب، ومن ورائها إدارة بايدن المجرمة التي تدير هذا العدوان بوقاحة منقطعة النظير ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.
وتابعت في بيانها: “نبارك الأيدي التي صنعت تلك الصواريخ وأطلقتها، ونبارك للقادة الشجعان الذين اتخذوا هذا القرار الشجاع، ووجهوا ضربة هي الأولى من نوعها لهذا الكيان الغاصب، الذي بات مكشوفاً ولا يستطيع الاستمرار لساعات لولا الدعم الغربي المطلق، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية”.
وأهابت حركة الجهاد الاسلامي، بشعوب الأمة العربية والإسلامية أن تثق بقدراتها، والتحرك نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني وتنتفض في وجه الطغيان الأمريكي، لوضع حد لهذا الاستكبار الغاشم.
ووجهت الحركة “التحية إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، وإلى قادة الحرس الثوري في إيران، على قرارهم الجريء والشجاع في دك حصون الكيان الصهيوني، الذي أخذ يتباكى على المستوطنين المدنيين، وهو الذي لم يرع حرمة طفل ولا امرأة ولا مدني في فلسطين ولبنان”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.