النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة