قبلان: ستنتهي الفترة الصعبة وتبدأ ورشة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح للشعب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية بالقول :" البلد أمام مصير تاريخي، وواقع المنطقة على حافة الهاوية، والرد الإيراني خير دليل على واقع المنطقة وطبيعة توازناتها، والتاريخ تصنعه القدرات السيادية والشراكة الوطنية والمحبة العابرة للطوائف بعيداً من تفاصيل الخصومة السياسية، ونحن عائلة لبنانية وشراكة وطنية عاشت وتعيش بالجسد الواحد والقضية الجامعة التي تتقاطع مصالح هذا البلد العزيز، والبلد بلدنا والناس ناسنا، ولا بديل عن شراكتنا الوطنية وصلابتنا السياسية والميدانية".
واكد ان "ما تقوم به المقاومة إنجاز تاريخي وقدرات هائلة وضمانة غير مسبوقة بسياق وحدة القلب والدرب والجبهة والشراكة الوطنية والعقيدة السياسية العليا، والمطلوب تعزيز شراكتنا العائلية ووحدتنا الوطنية"، مشيرا إلى أنّ "اللعبة الدولية كانت تريد ابتلاع البلد وما زال مشروع ابتلاع البلد على الطاولة والمانع من ذلك القدرات السيادية والتضحيات التاريخية التي تتعزّز بجهود العائلة اللبنانية والصلابة السياسية والوثبة الحكومية وما يلزم على مستوى الإقليم الذي يندفع لتأكيد وحفظ سيادة لبنان وواقع وجوده المنيع".
و رأى ان"لبنان وقدراته أكبر من أي هجوم بري، وأفق نهاية الحرب ليست ببعيدة، وأي تسوية سياسية لن تكون إلا وفقاً لمصالح لبنان العليا، وانتصار لبنان يبدأ بوحدته الوطنية وينتهي بجبهاته السيادية ويتجلى بالشراكة التاريخية بين الإسلام والمسيحية، وستنتهي هذه الفترة الصعبة بإذن الله لتبدأ ورشة جديدة على قاعدة "لبنان العائلة الوطنية الذي لا يقبل أي هزيمة أو انكسار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.