بنسعيد: هدفنا جعل الثقافة محرك حقيقي للنمو الإقتصادي وخلق فرص الشغل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة الثانية لمناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تنظمها ووزارة الشباب والثقافة والاتصال وفيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة له بالجلسة الإفتتاحية للمناظرة قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية يتطلب شراكة قوية ودائمة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاصة، حيث أن هذه الشراكة تعتبر أساسية لتحفيز الابتكار وتوفير إطار عمل شامل يشجع ويعزز النشاط الثقافي والإبداع”.
وأضاف بنسعيد، أن ” هذه المناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية المنعقدة اليوم في دورتها الثانية تهدف إلى جعل الثقافة محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي والابتكار للشباب المغربي؛ حيث يستعد المغرب لكتابة فصل جديد في تاريخه الثقافي، فصل ستكون فيه الثقافة في قلب التنمية” .
وأكد المسؤول الحكومي،” يجب أن تكون أعمال كلا القطاعين في خدمة الثقافة والإبداع، مدعومة برؤيةواضحة ونهج استباقي وحكامة تتلاءم مع طموحات المغرب وترقى إلى مستوى المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة وإلى للتظاهرات التي سيستضيفها المغرب مثل كأس العالم في 2030 واستغلال هذا على أنه فرص حقيقية لمساهمة مؤسسات الثقافة والإبداع في تعزيز تأثير البلاد وتقوية التجربة المغربية.
واعتبر الوزير بنسعيد، أن ” المناظرة تهدف إلى توفير منصة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص
لمناقشة السياسات العامة الداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية وتقديم أمثلة على الاستثمار الناجح واستكشاف سبل تشجيع المزيد من الاستثمار بما
يعود بالنفع على الاقتصاد وخلق فرص الشغل في هذا المجال ورفع مكانة المغرب.
يشار إلى أن المناظرة التي تنظمها فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ستجمع مجموعة من المواهب من جميع أنحاء العالم (مقاولون، ومستثمرون، وفنانون، وخبراء…)، سيتبادلون خبراتهم وأفكارهم لإثراء وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب.
وعلى مدار يومين، ستتناول مختلف الجلسات القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع؛ كالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المبتكر، وتعزيز التراث، وتأثير الذكاء الاصطناعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصناعات الثقافیة والإبداعیة
إقرأ أيضاً:
هل تعافي الريال يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ أم أنه خداع ومضاربة مكشوفة؟
شهد الشارع اليمني في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا في سعر صرف الدولار مقابل الريال، حيث انخفض في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا إلى ما دون 2000
ريال، بعد أن لامس سابقًا حاجز
3000 ريال يمني للدولار الواحد.
ان هذا التغير السريع أثار جدلًا واسعًا بين المختصين والمواطنين على السواء، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن إزاء تحسن اقتصادي فعلي؟ أم أمام وهم نقدي جديد يُدار من خلف الستار؟
أولًا: ما الذي يُحرّك سعر العملة الوطنية عادةً؟
في الأدبيات الاقتصادية، يتحدد سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار أو العملات الأجنبية بناءً على توازن معقد بين العرض والطلب، والسياسات النقدية والمالية، وحجم التجارة الخارجية، ومدى تدفق العملات الصعبة إلى البلد. ومن بين العوامل الحاسمة:
1. نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
2. التحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
3. الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي.
4. ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة الوطنية.
5. الاستقرار السياسي والأمني، والحد من الانقسام المؤسسي.
في اليمن، وبشهادة المؤسسات الدولية (البنك الدولي، IMF، ووكالة Fitch Ratings)، لا يتوفر أي من هذه الشروط بشكل فعّال، بل إن المؤشرات تسير باتجاه معاكس تمامًا: تفكك اقتصادي، تراجع في الإنتاج المحلي، اعتماد مفرط على الواردات، وشبه غياب للسيادة النقدية في ظل انقسام سياسي ومؤسسي.
ثانيًا: ما الذي يفسّر الانخفاض الأخير في سعر الدولار؟
الانخفاض الحالي في سعر الدولار لا يمكن تفسيره من منظور اقتصادي تقليدي، بل هو نتاج واحد أو أكثر من العوامل التالية:
1. مضاربات منظمة داخل السوق:
عدد محدود من الصرافين وشركات التحويل الكبرى يتحكم عمليًا بالعرض والطلب، ويقوم بإغراق السوق مؤقتًا بكميات من الدولار، لتخفيض السعر بشكل مصطنع، ودفع الناس إلى بيع مدخراتهم بالدولار، ثم يعيدون شراءه بعد انخفاضه، في عملية منظمة ومكررة، وقد حدث هذا سابقًا في عدن وتعز ومأرب، وهو أسلوب معروف في الأسواق غير المنظمة، وتمت دراسته ضمن تقارير البنك الدولي عن الاقتصاديات غير الرسمية (World Bank – Shadow Economies, 2023).
2. تدخلات نقدية ظرفية بدعم خارجي:
البنك المركزي في عدن قد يكون استفاد من منح أو ودائع مؤقتة (مثل الدعم السعودي الأخير) لضخ كميات من العملة الأجنبية، ما أحدث تأثيرًا محدودًا على سعر الصرف. لكن هذه المعالجات، دون وجود سياسة نقدية شاملة، تبقى قاصرة عن تحقيق الاستقرار الفعلي.
3. توظيف سياسي لسعر الصرف:
غالبًا ما يُستخدم انخفاض سعر الدولار كأداة تهدئة شعبية، أو وسيلة لإثبات "نجاح حكومي"، خاصة في ظل أوضاع معيشية منهكة، حيث يُراد إقناع المواطنين بوجود "تحسّن" اقتصادي، ولو كان مصطنعًا، وقد جرى توظيف هذه الآلية سابقًا في دمشق، عندما تم تثبيت سعر الليرة في عام 2020 رغم التضخم الجامح، وكذلك في بيروت قبيل انهيار 2019.
ثالثًا: المقارنة مع التجربتين السورية واللبنانية.
يوفر تحليل تجارب سوريا ولبنان نماذج شديدة الشبه بالحالة اليمنية الحالية. ففي سوريا، بعد تدخلات أمنية لمنع المضاربة، انهارت الليرة في 2020 إلى أكثر من 4000 مقابل الدولار، رغم تثبيتها سابقًا عند 700. أما في لبنان، فالثبات المصطنع لسعر الصرف عند 1500 ليرة طوال 25 سنة، انهار فجأة عام 2019، بعد فقدان البنك المركزي للقدرة على الدفاع عن السعر. والنتيجة في البلدين كانت واحدة: انهيار العملة، وضياع المدخرات، وانعدام الثقة بالنظام المصرفي.
المؤشر اليمن-سوريا-لبنان:
شكل التدخل النقدي غير منتظم وضعيف ، أمني ومركزي ، دعائي ومصرفي،
سياسة تثبيت السعر غير رسمية عبر المضاربة ،تثبيت أمني دون احتياطي حقيقي ، تثبيت طويل رغم التضخم البنيوي
احتياطي البنك المركزي منخفض جدًا و منهك- استُنزف بالكامل،
الثقة بالعملة المحلية ضعيفة ومضطربة و منهارة ومعدومة و احتمالات الانهيار عالية جدا إن لم يتم الإصلاح -تحقق الانهيار فعليًا -حدث الانهيار، وما زال قائمًا.
المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي 2021 و2022، البنك الدولي – المراقب الاقتصادي للبنان وسوريا، ومعهد تشاتام هاوس – دراسات الاقتصاد النقدي في البيئات المنهارة، 2023.
رابعًا: إلى أين يتجه الريال اليمني؟
إن لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عميقة تشمل توحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن، وضبط سوق الصرافة، وتعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطي النقدي والتحويلات، فإن ما نشهده حاليًا من "تحسن شكلي" قد يكون مقدمة لانهيار جديد، وربما أكثر حدة من الموجات السابقة. فالثقة بالعملة تُبنى بالتراكم المؤسسي، لا بالإعلانات الإعلامية أو الضخ المؤقت.
خامسًا: الخلاصة والتوصيات:
أؤكد أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني لا يعكس واقعًا اقتصاديًا مستقرًا، بل هو ظاهرة مضاربية مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة. ووفق التجارب المشابهة في المنطقة، فإن مثل هذه الانخفاضات المصطنعة تسبق غالبًا موجات من الانهيار السريع في سعر العملة الوطنية.
لذا، أوصي بما يلي:
1. عدم التفريط بالمدخرات بالعملة الأجنبية بناء على هذا الانخفاض المؤقت.
2. الضغط المجتمعي والمؤسسي باتجاه رقابة أكثر صرامة على السوق النقدي وشبكات الصرافة.
3. تعزيز الشفافية في أداء البنك المركزي، ونشر تقارير شهرية تفصيلية عن الاحتياطي والتحويلات.
4. إطلاق حوار وطني اقتصادي لتوحيد السياسة النقدية ومواجهة المضاربات المؤسسية.
٥. إنشاء لجنة اقتصادية محايدة تراقب السوق النقدي، أو إنشاء منصة رقمية شفافة لرصد سعر الصرف اليومي.
فالثقة بالريال اليمني لن تتحقق عبر خفض رقمي مؤقت، بل عبر مسار إصلاحي نقدي حقيقي ومتكامل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري