أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في الربع الثاني من عام 2024، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 96115 أمر إبعاد لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبيبانخفاض بنسبة سبعة في المائة عن الربع السابق.
وبمقارنة نفس الربع في عام 2023، انخفضت أوامر المغادرة بنسبة عشرة في المائة.
في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية إلى 27095بزيادة بنسبة 12 في المائة عن العام السابق.
وفي الربع الثاني من هذا العام، صدرت أوامر إبعاد لإجمالي 96.115 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبيمن دول الاتحاد الأوروبي، وعاد 25.285 فردًا إلى بلدانهم الأصلية بعد هذه الأوامر.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، انخفضت أوامر الإبعاد بنسبة سبعة في المائة. بينما شهدت عمليات العودة إلى دول ثالثة انخفاضًا بنسبة 3.9 في المائة.
وفقًا لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، عند مقارنة هذه البيانات بنفس الربع في عام 2023، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة بنسبة عشرة في المائة، بينما ارتفعت عمليات العودة إلى دول ثالثة بشكل كبير بنسبة 21.3 في المائة.
من بين أولئك الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة، المواطنون الجزائريون والمغاربة. كل منهم أكبر مجموعة بنسبة سبعة في المائة، يليهم المواطنون الأتراك والسوريون بنسبة ستة في المائة. من حيث عمليات العودة، شكل المواطنون الجورجيون أعلى نسبة بنسبة عشرة في المائة. يليهم الألبان بنسبة ثمانية في المائة والمواطنون الأتراك بنسبة سبعة في المائة.
وبالنظر إلى البيانات الوطنية، تم تسجيل أعلى عدد من المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي. الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في فرنسا (31195). وألمانيا (12885)، واليونان (6555). وسجلت فرنسا (3555). وألمانيا (2830)، والسويد (2360) أعلى عدد من الأشخاص الذين عادوا إلى دول ثالثة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي