أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في الربع الثاني من عام 2024، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 96115 أمر إبعاد لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبيبانخفاض بنسبة سبعة في المائة عن الربع السابق.
وبمقارنة نفس الربع في عام 2023، انخفضت أوامر المغادرة بنسبة عشرة في المائة.
في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية إلى 27095بزيادة بنسبة 12 في المائة عن العام السابق.
وفي الربع الثاني من هذا العام، صدرت أوامر إبعاد لإجمالي 96.115 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبيمن دول الاتحاد الأوروبي، وعاد 25.285 فردًا إلى بلدانهم الأصلية بعد هذه الأوامر.
ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، انخفضت أوامر الإبعاد بنسبة سبعة في المائة. بينما شهدت عمليات العودة إلى دول ثالثة انخفاضًا بنسبة 3.9 في المائة.
وفقًا لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، عند مقارنة هذه البيانات بنفس الربع في عام 2023، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة بنسبة عشرة في المائة، بينما ارتفعت عمليات العودة إلى دول ثالثة بشكل كبير بنسبة 21.3 في المائة.
من بين أولئك الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة، المواطنون الجزائريون والمغاربة. كل منهم أكبر مجموعة بنسبة سبعة في المائة، يليهم المواطنون الأتراك والسوريون بنسبة ستة في المائة. من حيث عمليات العودة، شكل المواطنون الجورجيون أعلى نسبة بنسبة عشرة في المائة. يليهم الألبان بنسبة ثمانية في المائة والمواطنون الأتراك بنسبة سبعة في المائة.
وبالنظر إلى البيانات الوطنية، تم تسجيل أعلى عدد من المواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي. الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي في فرنسا (31195). وألمانيا (12885)، واليونان (6555). وسجلت فرنسا (3555). وألمانيا (2830)، والسويد (2360) أعلى عدد من الأشخاص الذين عادوا إلى دول ثالثة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خارج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
نقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا "شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة".
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم "اثناء ممارستهم لحرية التعبير". واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة "مقلقة للغاية".
توقيف متكرر ووضع صحي حساسوتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
Related إيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عامإيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على نوبل السلام خلال تأبين محامٍ ملابسات التوقيف الاخيروافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا "شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة"، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبةواضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، "تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات".
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة "حقوق الانسان في ايران"، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة "تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا