تقرير: رومانيا تتبنى استراتيجية لدعم الدول الإفريقية في السلام والتنمية والتعليم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي رومانيا اهتماما كبيرا بالقارة الإفريقية، وتسعى إلى تقديم مساهمة كبيرة ومتميزة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، من خلال المشروعات ودعم النمو المتناغم في إفريقيا بروح التعاون البراجماتي والصادق والمتوازن بين الشركاء المتساوين.
وفي هذا الإطار، وضعت رومانيا استراتيجية تحت عنوان "رومانيا– إفريقيا: شراكة للمستقبل من خلال السلام والتنمية والتعليم"، تركز فيها على مجالات معينة لدعم الدول الإفريقية.
وذكر تقرير لسفارة رومانيا بالقاهرة، اليوم /الأربعاء/، أن بوخارست قررت مواصلة المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة، وكذلك دعم الالتزام الأوروبي من خلال بعثات التدريب المدنية والعسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرة السلطات والمنظمات الإفريقية على ضمان أمنها، فضلا عن دعم الدول الإفريقية لتحمل مسؤولية أكبر فيما يخص السلام والأمن في القارة الإفريقية.
وأضاف أن رومانيا تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، مع التركيز على منطقة الساحل، بما في ذلك من خلال المشاركة في التحالف الدولي من أجل الساحل والتحالف العالمي ضد داعش، فضلا عن دعم بناء قدرات الدول الإفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار ومنع التطرف العنيف والراديكالية (من خلال البرامج الثنائية أو المشاركة في بعثات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي).
وأوضح التقرير، أن بوخارست تعمل على دعم النهج الشامل للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات في القارة الإفريقية، ودمج الجوانب الأمنية والتنموية والإنسانية والمناخية، فضلا عن مواصلة تنظيم برنامج التدريب السنوي بشأن الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الصراع للدول الإفريقية، مشيرا إلى تخصيص بداية من عام 2023 ميزانية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بما لا تقل عن 17 في المائة من المخصصات الإنمائية الرسمية التي تديرها سنويًا وزارة الخارجية من خلال الوكالة الرومانية للتنمية الدولية.
وأفاد بأن المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها رومانيا للدول الإفريقية ركزت في السنوات الأخيرة على مجالات التعليم ونقل الخبرات وتدريب المتخصصين، لافتا إلى أنه تم استخدام جزء من الأموال لدعم العمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في إفريقيا مثل اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتابع التقرير أن رومانيا قررت زيادة عدد المنح الدراسية للشباب من دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وفقًا لاحتياجات التخصص التي حددتها الدول الشريكة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات وتشجيع الجامعات الرومانية على تقديم المنح الدراسية للمرشحين الأفارقة؛ وتسهيل إقامة شبكة خريجين عالمية بالتعاون الوثيق مع جامعات الأم.
كما تسعى بوخارست إلى تعزيز الاتصالات على المستوى القطاعي والبرلماني، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (القنصليات المهنية والفخرية) في إفريقيا، بما يتماشى مع أولويات السياسة الخارجية لرومانيا؛ مع الحفاظ، كأولوية، على تعيين سفير روماني معتمد لدى الاتحاد الإفريقي.
وأوضح التقرير، أن بوخارست ستركز على تكثيف الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية بشأن حقوق الإنسان، من خلال البناء على عضوية رومانيا في مجلس حقوق الإنسان (2023-2025) ورئاستها السابقة لمجتمع الديمقراطيات (2019-2022)، وكذلك مواصلة التعاون الجيد مع الدول الإفريقية من أجل الدعم المتبادل.
وذكر أن رومانيا ستستمر في دعم الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك بالنسبة للدول الإفريقية المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتكثيف الحوار مع الدول الإفريقية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية والساحلية، والتعليم من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات، وتدريب المعلمين، وتطوير نماذج التحضر المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رومانيا الدول الإفريقية الاتحاد الأوروبي الدول الإفریقیة فی إفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟