حمدان بن محمد: 98% خفض زمن الانتظار للحصول على الخدمات الحكومية في دبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تغريدة عبر منصة «إكس»: شهدت حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» الذي ينظمه مركز نموذج دبي.. نشكر القائمين على البرنامج، ونشيد بنتائجه المتميزة في تحسين 418 خدمة حكومية خلال عام واحد فقط، وتحقيق وفرات مالية على المتعاملين بقيمة 647 مليون درهم إلى جانب خفض زمن الانتظار للحصول على الخدمات بنسبة 98%.
وأضاف سموه: نبارك لفريق القيادة العامة لشرطة دبي على الفوز براية حمدان، ونهنئ هيئة الطرق والمواصلات لحصولها على أعلى النتائج في ثقة المتعاملين لجهود تحسين الخدمات، ونبارك لبلدية دبي فوزها بفئة المبادرة الرائدة عن مبادرة «البناء في دبي».
وتابع سموه: دبي وفرقها الحكومية في سباق بلا خط نهاية من أجل تقديم أرقى وأفضل وأسرع الخدمات الحكومية في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إمارة دبي الخدمات الحكومية
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».