البرازيل تعتقل عصابة اختلست رواتب لاعبي كرة القدم
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الثلاثاء أنها فككت عصابة احتيالٍ مصرفيّ اختلست أجور لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقالت وزارة العدل البرازيلية إن المحتالين المشتبه بهم سرقوا أكثر من مليون ريال برازيلي (حوالي 156 ألف يورو) من اللاعبين. قام هؤلاء بفتح حسابات مصرفية بأسماء اللاعبين باستخدام وثائق مزورة ثم طلبوا تحويل رواتبهم من الحسابات التي كانت أنديتهم قد دفعتها.
لم تحدد السلطات أسماء اللاعبين المتورطين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العديد منهم يلعبون لأندية الدرجة الأولى البرازيلية، ومن بينهم مهاجم كروزيرو غابيغول ومدافع غريميو الأرجنتيني والتر كانيمان.
وقالت الوزارة في بيان "بمجرد استلامهم للأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى، أو إجراء عمليات شراء، أو سحبوا من أجهزة الصراف الآلي لتعقيد تتبع الأموال واستردادها".
بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني بعد أن كشف أحد المصارف عن مخالفات في معاملات حسابات لاعبي كرة القدم. عوض البنك الضحايا الذين "لم يكونوا على علم" بالتحويلات.
وحشدت الشرطة أكثر من 100 ضابط في 4 ولايات برازيلية.
وصدر 33 أمرًا قضائيًا، بما في ذلك أوامر اعتقال وتفتيش. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 33 عامًا بتهم الاحتيال وسرقة الهوية والتنظيم الإجرامي وغسل الأموال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.