علاء فاروق: هناك تنسيق مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة لدعم تقليل التلوث البيئي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيق مشترك بين كافة الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتي الزراعة والبيئة، للحفاظ على البيئة، ودعم المشروعات التي تعتمد على المصادر النظيفة، والتي تساهم في تقليل التلوث البيئي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة: "من أجل بيئة نظيفة" والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وبعض أعضاء المجلسين، فضلا عن عدد من قيادات وزارة الزراعة.
وأشار فاروق، الى أن وزارة الزراعة تقف يد بيد مع الفلاح المصري، من خلال تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، وتعميق دورها، فضلا عن تكثيف الإرشاد الزراعي، وتكثيف الندوات الإرشادية للوصول الى جميع المزارعين، وتوصيل المعلومات والتوصيات الفنية له، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وتحقيق العائد الاقتصادي والذي يساهم في زيادة دخله.
وأوضح وزير الزراعة أن إعادة تدوير المخلفات امر له تأثير إيجابي مزدوج على الزراعة من خلال تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية منها، كذلك الحد من التلوث البيئي، مما يساعد في تعزيز الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
واضاف أن إعادة تدوير المخلفات يعد وسيلة فعالة لإدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي السلبي على الزراعة والبيئة بشكل عام، لافتا إلى تعدد الآثار الإيجابية له، في عدد من المجالات، وله دور في تحسين جودة التربة، من خلال إنتاج السماد العضوي من بقايا النباتات والحيوانات، "الكمبوست"، والذي يزيد من محتوى المواد العضوية في التربة، مما يحسن من قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية، الأمر يقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية، والتي يمكن أن تكون ضارة بالتربة والبيئة إذا تم الاسراف في استخدامها، لافتا الى إن الوزارة قامت من خلال الأجهزة البحثية لديها بتوفير البيئات المخصصة لتحويل المخلفات العضوية إلى كومبوست ويتم تقديمها للراغبين في تنفيذ مثل هذه المشروعات لمساعدتهم في التنفيذ.
وأشار إلى أن إعادة تدوير المخلفات أيضا يساهم في تقليل التلوث البيئي، وخفض انبعاثات الكربون، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بتنفيذ مشروعات متخصصة لتقليل نوبات تلوث الهواء، والقضاء على السحابة السوداء، خلال موسم حصاد الأرز.
وتابع أن إعادة تدوير المخلفات يقلل أيضا من استنزاف الموارد الطبيعية والحفاظ على التربة والموارد الطبيعية اللازمة للزراعة من التدهور، الأمر الذي يحقق زراعة مستدامة أكثر تعتمد على تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد، مما يعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
وقال ان جهود الوزارة، في إطار البحث العلمي لتحقيق التنمية الزراعية، أيضا تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتم استنباط أصناف قصيرة العمر، ومشروعات تطوير وتحديث الري، وتطوير أساليب الزراعة.
وتابع أن جهود وزارة الزراعة تشمل أيضا العمل على تقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي، والأنشطة المرتبطة به، كذلك تقوم الوزارة بإرسال رسائل تنبيهية للمزارعين للإنذار المبكر لتأثيرات التغيرات المناخية.
كما اشار وزير الزراعة أيضا إلى بعض تجارب الدول الناجحة في الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة التنمية الزراعية الموارد الطبیعیة التلوث البیئی وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.