السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تاق برس – دعت الحكومة السودانية نظيرتها الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
ورحب وزير خارجية السودان السفير حسين عوض بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر مما يتيح له الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية .
وصادق الرئيس الأميركي على قرار إعفاء السودان من العقوبات المفروضة عليه بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، المنصوص عليه منذ عام 2000، والسماح باستمرار المساعدات وفقًا لبنود تنموية وبرامج الصحة العالمية.
وقال الوزير حسب بيان من وزارة الخارجية تلقاه “تاق برس” إن القرار يمثل تقدما مهما في العلاقات بين البلدين، وسيساهم في جهود إعادة الإعمار خاصة تأهيل القطاع الصحي بعد ان استهدفته المليشيا المتمردة ، حسب البيان.
ودعا الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
وحسب الإجراءات التي صادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة السودان، إلى جانب دول أخرى، علّق بأن استمرار المساعدات يعزز أهداف القانون، أو أنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر موقع البيت الأبيض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقرارات بايدن، الذي برر الإجراءات بالقول: “اتساقًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ أن تقديم المساعدة الموضحة في المادة 110 (د) (1) (ب) من القانون إلى أفغانستان وكمبوديا والسودان من شأنه أن يعزز أغراض القانون، أو يكون بخلاف ذلك في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
كما نص القرار على تعليق آخر بالقول: “تماشيًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ التنازل الجزئي فيما يتعلق ببيلاروسيا وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) وجمهورية الصين الشعبية وروسيا، للسماح بتمويل التبادل التعليمي والثقافي”.
وأكد القرار أن البرامج الموضحة في القسم 110 (د) (1) (أ) (2) من القانون، من شأنها أن تعزز أغراض القانون، أو تكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وسمى القرار الإجراءات الصادرة بـ”مذكرة بشأن القرار الرئاسي حول جهود الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر”.
وعلّق القرار على متن الإجراءات المتخذة بواسطة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد أقل من شهرين، قائلاً: “كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (أ) (ط) من القانون، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة لحكومتي بورما وإيران للسنة المالية 2025، حتى تلتزم هذه الحكومات بالمعايير الدنيا للقانون، أو تبذل جهودًا كبيرة للامتثال للمعايير الدنيا”.
الخارجية السودانيةالسودانبايدن
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الخارجية السودانية السودان بايدن الولایات المتحدة من القانون
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.
وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.
رفض سودانيورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.
وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.
إعلانوبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.
كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.
وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.
لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.
ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.
وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.
إعلانوأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها