ازالة ثلاث حالات بناء مخالف على مساحة 620متر بقرية الحلفاية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تمكنت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة،اليوم الأربعاء، من تنفيذ حملة إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.
حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية بحرى، وبحضور مبارك عبد العاطى رئيس مجلس قروى الحلفاية، وتمت الازالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذعدد 3حالات ازالة فورية عبارة قاسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة 620 متر تقريبا وارتفاع من متر الى اثنان متر ونصف تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية، وتمت الازالة حتى سطح الارض.
وأشار إلي أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
ازالة فورية على مساحة 350متر بمجلس قروى اولاد نجم
كما نجحت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهجورة وبحضور ناجح حلمى رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية عبارة قواعد خرسانية والشروع فى عمل اعمدة خرسانية واشايير جديد على مساحة 350 متر تقريبا، ناحية أولاد نجم التمة نجع عطيه بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة، وتمت الازالة مع اخذ التعهدات الازمة بعودة الارض الزراعية لطبيعتها .
مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا مركز ومدينة نجع حمادى البناء المخالف نجع حمادى بدون ترخيص بناء بدون ترخيص مدينة نجع حمادي البناء بدون ترخيص المحلیة لمرکز ومدینة نجع حمادى الوحدة المحلیة أشرف أنور رئیس ازالة فوریة اولاد نجم تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية