طاقة الرياح البحرية في رومانيا تترقب مشروعات جديدة بقدرة 7 غيغاواط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
خريطة وظائف الطاقة المتجددة عالميًا.. 5 أسواق تستحوذ على 80% (تقرير)
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. مُتاح الآن لينك نتيجه معادله كليه تجاره 2024 الرسمي للاستعلام
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يترقّب قطاع طاقة الرياح البحرية في رومانيا سلسلة مشروعات جديدة تعزّز القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد.
وأعلنت الحكومة الرومانية خريطة طريق تستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تقارب 7 غيغاواط لدى المنطقة الاقتصادية الرومانية في البحر الأسود.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تتضمن خطة العمل سيناريوهين لتنفيذ المشروعات على بعد 50 كيلومترًا من الشاطئ، وفي المياه الضحلة.
وساعدت المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي الحكومة الرومانية على إعداد هذه الخطة.
وتستهدف رومانيا مضاعفة قدراتها الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة، وتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة في أنحاء القارة الأوروبية؛ لخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أمن الطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتخطط الحكومة الرومانية لزيادة القدرات الإجمالية لمشروعات الطاقة المتجددة بالبلاد إلى 36% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء، بحلول عام 2030.
ويتضمّن ذلك زيادة قدرات توليد الكهرباء من مشروعات طاقة الرياح، لتبلغ 7.6 غيغاواط بحلول عام 2030، وفق معلومات منشورة على مجلة بي في ماغازين.
سيناريوهان رئيسانيُسهم تنفيذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في تعزيز النمو الاقتصادي، وجعل منطقة البحر الأسود سوقًا إقليمية رائدة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي ضوء ذلك، حدّدت خريطة العمل مسارين واقعيين يمكن أن تسلكهما رومانيا لتلبية متطلباتها المستقبلية على صعيد توليد الكهرباء.
ويفترض المسار الأول، وهو “النمو المنخفض”، تنفيذ مشروعات طاقة رياح بحرية بقدرات إجمالية تقارب 3 غيغاواط؛ لتوفير 16% من احتياجات الكهرباء بحلول نهاية عام 2035.
ويتوقع هذا السيناريو أن تبلغ القيمة المضافة للاقتصاد الروماني خلال مدة التنفيذ ما يقارب 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار أميركي).
*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)
ويتمثّل المسار الآخر، وهو “النمو المرتفع”، في إمكان تنفيذ مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا بقدرات إجمالية تقارب 7 غيغاواط، لإمداد 37% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول نهاية عام 2035.
ويتضمّن هذا السيناريو قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الروماني تقارب 5.3 مليار يورو (5.9 مليار دولار أميركي)، بمعدل 3.7 ضعفًا، مقارنة بتلك التي سيوفّرها السيناريو الأول.
مؤسسات داعمةتُعد خريطة عمل مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا جزءًا من إستراتيجية التحول في مجال الطاقة لدى البلاد، بحسب المعلومات التي نقلها موقع ريفييرا ماريتايم ميديا، المتخصص في أخبار وتحليلات صناعة الشحن العالمية.
ووفَّرت المديرية العامة لدعم الإصلاح الهيكلي، التابعة للمفوضية الأوروبية، دعمًا تقنيًا لوضع خريطة العمل.
كما خصّص الاتحاد الأوروبي، من خلال أداة الدعم الفني، تمويلًا لوضع الخريطة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة.
وتوفر الخريطة تحليلًا معمّقًا عن قطاع الطاقة، وتحدد رؤية واقعية لكيفية نجاح مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا.
وتمتلك رومانيا إمكانات جيدة من الرياح، ومرافق مجهزة بالمواني، وسلاسل توريد متنوعة لإمداد عملية تنفيذ المشروعات المستقبلية، فضلًا عن الأيدي العاملة المدربة، حسب خريطة العمل.
أمن الطاقةتوصي خريطة الطريق بسلسلة إجراءات لتحقيق السيناريوهين، من بينها وضوح الإستراتيجية المستهدفة لقطاع الطاقة، مع تنفيذ مزيد من مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا حتى عام 2035.
كما تشمل تركيز التنفيذ في أكثر المناطق ملاءمة، ووضع أطر قانونية لإصدار تراخيص المشروعات المستهدفة، وتصاريح العمل، وكيفية دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة (سلاسل التوريد).
من جانبه، قال وزير الطاقة الروماني سيبستيان لوان بوردوجا، إن خريطة عمل مشروعات طاقة الرياح البحرية في رومانيا تسلط الضوء على إمكانات البحر الأسود وفرص التنمية الاقتصادية التي ستشهدها رومانيا في المستقبل.
وأشاد بالدور الحيوي المتوقع لخطة العمل في تعزيز أمن الطاقة بالبلاد، وتسهيل آلية التحول لما يُسمّى “الاقتصاد الأخضر”، ما يتماشى مع مستهدفات الاتحاد الأوروبي.
أساس قانونيقال وزير الطاقة إن قانون طاقة الرياح البحرية في رومانيا الصادر مؤخرًا يوفّر أساسًا قانونيًا قويًا لتنفيذ المشروعات في المدة المقبلة، مشددًا على الالتزام بتدابير حماية البيئة.
وأضاف أن التعاون الوثيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ساعد في تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة في رومانيا.
كما أشار إلى التعاون مع دول الجوار في منطقة البحر الأسود لنقل التقنية وتطوير مشروعات مشتركة؛ ما يدعم إمكان تصدير الكهرباء إلى بلدان المنطقة خلال السنوات المقبلة.
من جانبها، قالت مديرة الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاحات الدول الأعضاء ناتالي برغر، إن خريطة الطريق الرومانية ستخلق مصدرًا آمنًا من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، كما ستعزز الثقة لدى المستثمرين.
وقال المشارك في برنامج طاقة الرياح البحرية بالبنك الدولي شون ويتكر، إن خريطة الطريق تؤكد الإمكانات الواعدة وغير المستغلة التي تتمتع بها منطقة البحر الأسود.
وتوفّر المياه الساحلية الضحلة بالقرب من السواحل الرومانية آلية سهلة من الناحيتين الاقتصادية والفنية لتركيب توربينات الرياح، وفقًا لمسؤول البنك الدولي.
وأشار المسؤول إلى أن المكانة التي تتمتع بها رومانيا تسمح لها بالتعاون المشترك مع بلدان قارة أوروبا في قطاع الطاقة، ودمج مشروعات طاقة الرياح البحرية في شبكات توليد الكهرباء بالدول المجاورة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة تولید الکهرباء تنفیذ مشروعات البحر الأسود البنک الدولی من الطاقة
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026