الإمارات تستحوذ على 47.3% من شركات الصرافة العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق، إن "موجودات "أصول" قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بعام 2022".وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.
9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6% مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن "قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية".
وذكر صندوق النقد العربي أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية بلغ في المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟