كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، الخميس، أن الإمارات تستحوذ على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية.

وقال الصندوق، إن موجودات قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بعام 2022.

وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.

9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6% مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وذكر الصندوق، أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية، بلغ في المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023.

وكان صندوق النقد العربي، قد أوضح أن معدل التضخم في الإمارات، تراجع بشكل ملحوظ في عام 2023 ليسجل 1.6 بالمئة، مقابل نحو 4.8 بالمئة خلال عام 2022.

وأشار الصندوق، إلى أن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها مصرف الإمارات المركزي، من خلال رفع أسعار الفائدة، أسهمت في هذا التراجع في التضخم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الصرافة شركات الصرافة صندوق النقد العربي الإمارات شركات الصرافة الصرافة العربية صندوق النقد العربي قطاع الصرافة قطاع الصرافة العربي قطاع الصرافة شركات الصرافة صندوق النقد العربي أخبار الإمارات شرکات الصرافة

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين

وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تورينو الإيطالي يتعاقد مع المغربي زكريا أبو خلال
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 60 ألف شهيد
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • بسبب غزة.. الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل شركات كيان الاحتلال
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • عبدالله آل حامد يبحث في أوساكا آفاق التعاون مع قادة شركات عالمية في صناعة الإعلام والترفيه
  • الحرب في غزة.. تاريخ من الهدن الإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023 (تسلسل زمني)