الإمارات تستحوذ على 47.3% من شركات الصرافة العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، الخميس، أن الإمارات تستحوذ على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية.
وقال الصندوق، إن موجودات قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بعام 2022.
وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
وذكر الصندوق، أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية، بلغ في المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023.
وكان صندوق النقد العربي، قد أوضح أن معدل التضخم في الإمارات، تراجع بشكل ملحوظ في عام 2023 ليسجل 1.6 بالمئة، مقابل نحو 4.8 بالمئة خلال عام 2022.
وأشار الصندوق، إلى أن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها مصرف الإمارات المركزي، من خلال رفع أسعار الفائدة، أسهمت في هذا التراجع في التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الصرافة شركات الصرافة صندوق النقد العربي الإمارات شركات الصرافة الصرافة العربية صندوق النقد العربي قطاع الصرافة قطاع الصرافة العربي قطاع الصرافة شركات الصرافة صندوق النقد العربي أخبار الإمارات شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!