«الصحة»: تحليل 750 ألف عينة من مياه الشرب سنويا لضمان سلامتها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلن الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم سنويًا بتحليل ما يقرب من 750 ألف عينة من مياه الشرب، ضمن جهودها لضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال حماد، خلال ورشة عمل «الصحة للجميع»، إن مراقبة مياه الشرب تتم من خلال عدة جهات، وهي: وزارة الري، وزارة الإسكان، ووزارة الصحة والسكان، حيث تُؤخذ العينات من نقاط مختلفة في مياه النيل، ويتم تحليلها في العديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بانتظام بأخذ عينات دورية من مأخذ مياه الشرب، فضلًا عن عينات من شبكات التوزيع، لضمان مطابقة المياه للمعايير الصحية.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تحذر: وباء جديد غير قابل للشفاء
نائب وزير الصحة تحذر من سوء تغذية الطالبات فى سن الثانوية
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 9 محطات على مياه النيل مخصصة لفحص المياه، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 20 معيارًا حدّدتها منظمة الصحة العالمية يتم تطبيقها خلال عمليات تحليل المياه لضمان جودتها وسلامتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان مياه الشرب وزارة الري مياه النيل وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية تحليل المياه الصحة وزارة الصحة والسكان مياه الشرب وزارة الصحة وزارة الري الطب الوقائي منظمة الصحة العالمية مياه النيل تحليل المياه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مسئول بـالصحة العالمية تعزيز سياسات التنمية متوسطة المدى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية