«الصحة»: تحليل 750 ألف عينة من مياه الشرب سنويا لضمان سلامتها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلن الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم سنويًا بتحليل ما يقرب من 750 ألف عينة من مياه الشرب، ضمن جهودها لضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال حماد، خلال ورشة عمل «الصحة للجميع»، إن مراقبة مياه الشرب تتم من خلال عدة جهات، وهي: وزارة الري، وزارة الإسكان، ووزارة الصحة والسكان، حيث تُؤخذ العينات من نقاط مختلفة في مياه النيل، ويتم تحليلها في العديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بانتظام بأخذ عينات دورية من مأخذ مياه الشرب، فضلًا عن عينات من شبكات التوزيع، لضمان مطابقة المياه للمعايير الصحية.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تحذر: وباء جديد غير قابل للشفاء
نائب وزير الصحة تحذر من سوء تغذية الطالبات فى سن الثانوية
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 9 محطات على مياه النيل مخصصة لفحص المياه، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 20 معيارًا حدّدتها منظمة الصحة العالمية يتم تطبيقها خلال عمليات تحليل المياه لضمان جودتها وسلامتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان مياه الشرب وزارة الري مياه النيل وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية تحليل المياه الصحة وزارة الصحة والسكان مياه الشرب وزارة الصحة وزارة الري الطب الوقائي منظمة الصحة العالمية مياه النيل تحليل المياه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل