المشاط تلتقي المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023- 2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل، مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منظمة الصحة العالمية مكافحة الأمراض وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعزيز الصحة الدکتورة رانیا المشاط منظمة الصحة العالمیة التنمیة الاقتصادیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
العالمية للأرصاد الجوية: العواصف الرملية تلحق أضراراً متزايدة بالصحة والاقتصاد
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة وتلحق أضرارا متزايدة بالصحة والاقتصاد.
وأضافت المنظمة في تقرير حول الغبار المحمول جوا، أصدرته اليوم، أن هناك حاجة إلى مواصلة تحسين عمليات الرصد والتنبؤ والانذار المبكر.
ويسلط التقرير الضوء على البؤر الساخنة وتأثيرات هذا الخطر ويعد جزءا من مجموعة المنتجات العلمية للمنظمة التي تعنى بإرشاد صانعي السياسات وتحسين السلامة العامة والرفاهية.
وقال التقرير إن المتوسط العالمي السنوي لتركيزات الغبار السطحي في عام 2024 كان أقل بقليل مما كان عليه في عام 2023، وإن هناك، بالرغم من ذلك، تباينات إقليمية كبيرة حيث كان تركيز الغبار السطحي في عام 2024 أعلى من المتوسط طويل الأمد للفترة 1981- 2010 في المناطق الأكثر تضررا، موضحا أن نحو 2000 مليون طن من الرمال والغبار تدخل في كل عام إلى الغلاف الجوي.
وينشأ أكثر من 80% من إاجمالي الغبار العالمي من صحاري شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويمكن نقله لآلاف الكيلومترات عبر القارات والمحيطات.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الرملية والترابية الذي يصادف 12 يوليو، إلى أن جزءا كبيرا من هذه العملية طبيعية، إلا أن سوء إدارة المياه والأراضي والجفاف والتدهور البيئي، عوامل مسؤولة بشكل متزايد، وأن تركيزات الرمال والغبار كانت أقل من المتوسط في العديد من مناطق المصدر الرئيسية في عام 2024 وأعلى من المتوسط في العديد من المناطق التي يهب إليها الغبار.
ونوه إلى أن المناطق الأكثر عرضة لانتقال الغبار بعيد المدى هي المحيط الأطلسي الشمالي الاستوائي بين غرب إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، وأميركا الجنوبية، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر العرب، وخليج البنغال، ووسط شرق الصين، موضحا أن انتقال الغبار الإفريقي عبر المحيط الأطلسى اجتاح في عام 2024 أجزاء من منطقة البحر الكاريبي.
وفي هذا السياق، حذرت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن العواصف الرملية والترابية تضر بصحة ملايين البشر ونوعية حياتهم وتكلف ملايين الدولارات من خلال تعطيل النقل الجوي والبري والزراعة وإنتاج الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الاستثمارات في الإنذارات المبكرة من الغبار والتخفيف من آثاره والسيطرة عليه ستحقق عوائد كبيرة.
المؤشر الجديد للمنظمة العالمية للارصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية يظهر أن 3.8 مليار شخص (أي ما يقرب من نصف سكان العالم) تعرضوا لمستويات غبار تتجاوز عتبة السلامة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بين عامي 2018 و2022 ويمثل هذا زيادة بنسبة 31% مقارنةً بـ 2.9 مليار شخص (44.5%) خلال الفترة بين عامي 2003 و2007 ويشير إلى أن معدلات التعرض تفاوتت بشكل كبير من بضعة أيام فقط في المناطق غير المتضررة نسبيا إلى أكثر من 87% من الأيام - أي ما يعادل أكثر من 1600 يوم في خمس سنوات - في المناطق الأكثر عرضة للغبار.
وقال التقرير، استنادا إلى دراسة أميركية، إن تكلفة التعرية بفعل الغبار والرياح في الولايات المتحدة وحدها قدرت بنحو 154 مليار دولار في عام 2017 أي بزيادة تزيد بأربعة أضعاف عن تقديرات عام 1995، وشملت التقديرات تكاليف الأسر والمحاصيل وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومعدلات الوفيات الناجمة عن التعرض للغبار الناعم والتكاليف الصحية الناجمة عن حمى الوادي والنقل، مؤكدا أن التكلفة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير نظرا لعدم توفر تقييمات موثوقة على المستوى الوطني للعديد من الآثار الاقتصادية الأخرى للغبار مثل معدلات الإصابة بالأمراض البشرية والدورة الهيدرولوجية والطيران وزراعة المراعي.