المستشار العقاري حسين المرسومي: استراتيجية قطاع العقارات 2033 ستعيد تشكيل مشهد السوق في دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
توقع المستشار العقاري حسين المرسومي، أن تُسهم استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي في إعادة تشكيل مشهد السوق العقارية، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة في عقارات دبي.
وأشار المرسومي إلى أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول مهمة في قطاع العقارات بدبي، حيث تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي وتعزيز مراكز البيانات، مما يوفر تجربة متكاملة متميزة تُلبي احتياجات السوق المتغيرة.
وأوضح المرسومي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما أشار إلى أن برامج الاستراتيجية تؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والتسويق العالمي في المعاملات العقارية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ما يُكرِّس جاذبية إمارة دبي كمركز استثماري رائد في المنطقة.
وقال المرسومي: “من خلال استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، نتوقع أن نشهد طفرة في الطلب على العقارات، مما سيسهم في رفع قيمة السوق وتعزيز جاذبيتها العالمية، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
أمس الأربعاء، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى نمو قيمة التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم بحلول عام 2033.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم، و73 مليار درهم القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي، و 33% نسبة تملك المنازل لسكنية للقاطنين في الإماراة.
وأكد المرسومي أن السوق العقارية في دبي قادرة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة حيث حققت نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتضاف إلى السجلات القياسية المحققة في آخر 4 سنوات، بمبيعات غير مسبوقة بلغت 374.4 مليار درهم، وبنمو 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي تتضمن أيضًا عدة برامج تتمثل في الشفافية والتسويق العالمي والتخطيط الحضري المرن، وتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع والاستدامة، وصناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى توفير سكن لذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، قال المستشار العقاري حسين المرسومي إن توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود يعكس التزام إمارة دبي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه لا يمكن أن يزدهر القطاع العقاري دون الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخلق بيئة أكثر توازنًا وشمولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع العقارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
كلمات دلالية الطاقة جرادة ليلى بنعلي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية