الشناوي لـ«الوفد»: 22% من إنتاج الكهرباء «متجددة»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أن تغير المناخ يعد أحد أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة من أكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري حيث يمثل حوالي 64,5 ٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للتقرير المنشور في عام 2019 حيث تنتج هذه الانبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف الشناوي - في تصريحات لـ«الوفد» - أن محطات توليد الكهرباء تعتمد في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وذلك لما تحقق من اكتفاء ذاتي بعد الاكتشافات الأخيرة.
وأكد أن مصر وضعت هدفا طموحا لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بنحو 69 مليون طن ثاني اكسيد الكربون بحلول عام 2030 بما يوازي خفض الانبعاثات الكربونية بنسبه 33%.
وأضاف أن الدولة تبنت استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث تستهدف الدولة تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة بنسبه 30% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو إنجاز مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات والذي فاز بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم وبجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 -2020)
بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى مثل: محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية 26 ميجاوات، ومحطة طاقة رياح جبل الزيت 850 ميجا وات والتي تعتبر من أكبر مرازع الرياح لإنتاج الكهرباء في العالم ومحطة رأس غارب لطاقة الرياح 262,5 ميجاوات.
وأكد خبير الطاقة أن في شهر مايو 2024 تم توقيع عقد مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدره 8 جيجا وات بغرب سوهاج والمشروع هو أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27 شرم الشيخ نوفمبر 2022.
وحاليا إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدده حوالي 22% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع الكهرباء الطاقة الشمسية خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
أوبك بلس ترفع إنتاج النفط تدريجيا بـ548 ألف برميل يوميا بدءا من أغسطس
العُمانية: يعكس اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، سعي التحالف لتحقيق توازن دقيق بين دعم الاستقرار وتفادي أي ضغوط سعرية، خاصة مع الضبابية المحيطة بمسار الاقتصاد العالمي.
وأوضح علي بن عبدالله الريامي، الخبير بقطاع الطاقة، أن أثر هذه الزيادة يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، إلا أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الآمال تبقى معلّقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية، أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلًا عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعّر بالدولار.
وأضاف: إن الدول الثماني في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبيّن الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستُطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًا، إلى جانب المكثفات النفطية التي تُقدّر بحوالي 200 ألف برميل، مع إنتاج الغاز، ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال: إن تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات غدًا الاثنين، إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد يكون محدودًا، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة قائلًا: إن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي