الشناوي لـ«الوفد»: 22% من إنتاج الكهرباء «متجددة»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير الطاقة أن تغير المناخ يعد أحد أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة من أكبر القطاعات المساهمة في انبعاث غازات الاحتباس الحراري حيث يمثل حوالي 64,5 ٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طبقا للتقرير المنشور في عام 2019 حيث تنتج هذه الانبعاثات عن حرق الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف الشناوي - في تصريحات لـ«الوفد» - أن محطات توليد الكهرباء تعتمد في مصر بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وذلك لما تحقق من اكتفاء ذاتي بعد الاكتشافات الأخيرة.
وأكد أن مصر وضعت هدفا طموحا لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بنحو 69 مليون طن ثاني اكسيد الكربون بحلول عام 2030 بما يوازي خفض الانبعاثات الكربونية بنسبه 33%.
وأضاف أن الدولة تبنت استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث تستهدف الدولة تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة بنسبه 30% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو إنجاز مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1465 ميجاوات والذي فاز بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك الدولي تميزًا على مستوى العالم وبجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 -2020)
بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى مثل: محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية 26 ميجاوات، ومحطة طاقة رياح جبل الزيت 850 ميجا وات والتي تعتبر من أكبر مرازع الرياح لإنتاج الكهرباء في العالم ومحطة رأس غارب لطاقة الرياح 262,5 ميجاوات.
وأكد خبير الطاقة أن في شهر مايو 2024 تم توقيع عقد مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدره 8 جيجا وات بغرب سوهاج والمشروع هو أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27 شرم الشيخ نوفمبر 2022.
وحاليا إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجدده حوالي 22% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع الكهرباء الطاقة الشمسية خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 4 محاور لتعميم الطاقة الشمسية وقروض ميسرة لشراء المنظومات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما أوضحت آلية التقديم على منصة شراء المنظومات لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية".
وبيّن، أن "ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية"، مضيفًا، أن "التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا".
وأضاف، "لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية".
وأوضح، أن "المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات".
وأشار إلى، أن "المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات".
وتابع في حديثه، أن "المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع".
وتابع موسى، "الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر".
وأشار إلى، أن "وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض".
وأكد موسى، أن "خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط"، لافتًا إلى، أن "هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة