«التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيره إلى أن تلك النسبة هي ذاتها النسبة المسجلة كزيادة في النمو على مدار العام كمعدل للنمو السنوي.
تداعيات الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسيةوأضافت على هامش مؤتمر عقدته بمبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن ما سجلته معدلات النمو من بطء جاءت بسبب الصدمات الخارجية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة في مساعيها لتحقيق الاستقرار الخاص بالاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هناك عددا من القطاعات بدأت بالفعل في التعافي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فيما سيظهر مدى تأثيرها خلال الفترات المقبلة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي مثل المطاعم والفنادق، وقطاع الجملة والتجزئة والخدمات الاجتماعية سواء الصحة أو التعليم.
الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرىوأكدت أن الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرى المعتمدة عليها، مثل الصناعات التحويلية قد أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع، ذلك لأن الصناعة قاطرة مهمة، كما أن الوزن النسبي الخاص بها مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التخطيط الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
%8.2 نمو اقتصادي للهند في 3 أشهر رغم رسوم ترامب الجمركية
سجل الاقتصاد الهندي نموًا قويًا بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 7.8 بالمئة في الربع السابق، مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين وانتعاش قطاع التصنيع، رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراؤهم قد توقعوا نموًا عند 7.3 بالمئة فقط، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسومًا عقابية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الصادرات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50 بالمئة.
وبناءً على بيانات اليوم، من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 ارتفاعًا، ليصل إلى ما يقارب 7.5 بالمئة، وهو ما يفوق بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الهندي والحكومة.
ما وراء الأرقام: آراء الخبراءمن جانبه، يقول مادهـافي أرورا – كبير الاقتصاديين في إمكاي جلوبال للخدمات المالية: "النمو تجاوز التوقعات بشكل كبير ليصل إلى 8.2 بالمئة، مدفوعًا بعوامل إحصائية، وتأثيرات متأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي، إضافة إلى محدودية تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن. نتوقع استمرار هذه العوامل في الربع الثالث، مع تحسن الطلب الاستهلاكي، ما يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 يتجاوز 7 بالمئة بسهولة"، بحسب وكالة رويترز.
في حين يرى جارِيما كابور – اقتصادي في إلارا سيكيوريتيز أن "القفزة القوية في الناتج المحلي جاءت نتيجة تسريع الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تأثير القاعدة المنخفضة. مع هذه الأرقام، نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية إلى نحو 7.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من تقديرات البنك المركزي والحكومة"، بحسب وكالة رويترز.
من ناحيته، قال سوفوديب راكشيت – كبير الاقتصاديين في كوتاك إنستيتيوشنال إيكيتيز "النمو عند 8.7 بالمئة يعكس ضعفًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، لكن النمو الحقيقي عند 8.2 بالمئة يشير إلى قوة كامنة مستمرة. النشاط في الربع تأثر جزئيًا بمرحلة انتقالية في معدلات ضريبة السلع والخدمات، لكننا نتوقع أداءً قويًا في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي والإنفاق المؤجل"، بحسب وكالة رويترز.
أما كبيرة الاقتصاديين في كوتاك ماهيندرا بنك، أوباسنا بهاردواج فقد قالت "النمو المرتفع في الربع الثاني كان واسع النطاق، لكنه مدفوع بقاعدة منخفضة. رغم ذلك، نتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في السياسة النقدية المقبلة، مع بقاء التضخم في مسار معتدل".
وقالت ساكشي جوبتا – كبيرة الاقتصاديين في بنك HDFC "تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بالكامل بعد، كما أن استدامة الطلب القوي بعد موسم الأعياد غير مؤكدة، خاصة مع ضعف مؤشرات التوظيف الحضري. ومع ذلك، نرفع توقعاتنا لنمو السنة المالية إلى 7.2 بالمئة"، بحسب وكالة رويترز.
من جانبه، قال ديفيندرا بانت – كبير الاقتصاديين في إنديا ريتنجز آند ريسيرش "النمو في الربع الثاني تجاوز التوقعات، مدفوعًا بقطاع التصنيع والخدمات المالية والإدارة العامة والدفاع. من جانب الطلب، كان الاستهلاك والاستثمار المحركين الرئيسيين. لكن النمو الاسمي عند 8.7 بالمئة يعكس تحديات في الحسابات المالية للسنة"، بحسب وكالة رويترز.
من حين يقول راديكا راو – كبيرة الاقتصاديين في بنك DBS "لجنة السياسة النقدية تواجه تحديًا في اجتماع ديسمبر، مع مزيج من نمو قوي وتضخم منخفض تاريخيًا. نتوقع التركيز على التوجيه المستقبلي وخفض أسعار الفائدة أكثر".
ما الذي يعنيه هذا للمستثمرين؟ الهند تواصل تسجيل واحدة من أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى. التوقعات تشير إلى استمرار الأداء القوي في الربع الثالث بدعم من الطلب الموسمي. السياسة النقدية قد تتجه نحو مزيد من التيسير مع بقاء التضخم منخفضًا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة