مئات المقتحمين للأقصى وتغييب للمقدسيين برأس السنة العبرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
القدس المحتلة- أغلق الاحتلال باب المغاربة، اليوم الخميس، بعد اقتحام 460 مستوطنا متطرفا ساحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا برأس السنة العبرية التي ينطلق معها موسم الأعياد اليهودية الأطول، وهو أحد أقسى المواسم التي تمر على أولى القبلتين كل عام.
وينطلق الموسم بعيد رأس السنة العبرية، الذي يُعتبر عيدا دينيا يحل في اليومين الأول والثاني من شهر "تشري" من التقويم العبري، وتبدأ به هذا اليوم السنة 5785 العبرية.
وقد يكون أكبر مكسب تمكنت جماعات الهيكل المتطرفة من تحقيقه هو نجاحها في تمرير اقتحامات هادئة؛ بسبب ضعف وجود المصلين في ساحات الأقصى، بعد أن منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب أعدادا كبيرة من الدخول، أو فرض عقوبة الإبعاد عن الأقصى بأمر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.
عشرات المستوطنين برفقة أطفالهم يؤدون طقوس السجود الملحمي في المنطقة الشرقية بالمسجد الأقصى بمناسبة رأس السنة العبرية.
يذكر أن جماعات الهيكل كانت قد أعلنت عن توفير حافلات مجانية لنقل المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال فترة الأعياد. pic.twitter.com/YuuXPcoIkk
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 3, 2024
دلالات خطيرةوبالإضافة لذلك فإن كل من حاول من المبعدين الوصول إلى محيط المسجد الأقصى أُبعد بالقوة من خلال ملاحقة جنود الاحتلال له في أزقة البلدة القديمة من القدس، ليتسنى للمستوطنين التجول فيها بهدوء بعد الاقتحام، وشوهد البعض منهم يتجول بسلاحه، وسمع مقدسيون أصوات "النفخ في البوق" أثناء تجولهم في القدس العتيقة.
ورغم أن هذا ليس العام الأول الذي يتمكن فيه المتطرفون من أداء طقس النفخ في البوق داخل الساحات، فإنه الأول الذي يُنفّذ فيه هذا الطقس في ظل الحرب التي شهد المسجد الأقصى خلالها أكبر تضييق منذ احتلاله عام 1967.
وعن دلالة أداء طقس النفخ في البوق ("شوفار" بالعبرية) داخل المسجد الأقصى للعام الرابع على التوالي، أوضح الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص -في حديث سابق للجزيرة نت- أن هذا الطقس يرمز للتفوق والسيادة "لذلك نفخ حاخام جيش الاحتلال شلومو غوريون بالبوق على جبال سيناء عند احتلالها عام 1956، وعند تلة المغاربة عند احتلال شرقي القدس عام 1967، ولذلك ينفخ المستوطنون بالبوق في "عيد الاستقلال" (النكبة) سنويا".
والأخطر من ذلك بنظر الباحث ابحيص، هو أن النفخ في البوق علامة بدء مرحلة جديدة من الزمن، فهو يفصل بين السنوات العبرية، وهو بداية يوم القيامة وبهذا يكون نفخ البوق في الأقصى بنظر جماعات الهيكل يفصل بين زمانين "زمان هويته الإسلامية الذي يتوهمون أنه انتهى وزمان تهويده الذي يظنون أنه بدأ".
وبالإضافة لهذا الانتهاك فإن عشرات المقتحمين رقصوا وصفّقوا وغنّوا وأدوا طقس السجود الملحمي (الانبطاح أرضا) بشكل جماعي في الساحات الشرقية للمسجد بحماية شرطة الاحتلال، وحرص بعضهم على ارتداء ثياب الكهنة التوراتية البيضاء خلال الاقتحام، وذلك تمهيدا لإحياء طبقة الكهنة ولقيادتهم صلوات اليهود في الأقصى باعتباره "مقدسا يهوديا".
يعتبره مراقبون أكثر مواسم العدوان على الأقصى شراسة.. تعرف إلى عيد رأس السنة العبري (روش هشناه)، والذي يبدأ اليوم وفقا للتقويم العبري. pic.twitter.com/w46os5NMyB
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 3, 2024
احتقان وتوتروفي تعقيبه على الانتهاكات التي سُجلت في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه منذ صباح اليوم، قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن سلطات الاحتلال كعادتها تستغل كل مناسبة من أجل تدنيس المسجد والاعتداء عليه وعلى المصلين.
وأضاف للجزيرة نت، أنه في هذا العام يزداد الوضع سوءا وخطورة لأن انتهاكات سلطات الاحتلال والمتطرفين المقتحمين للأقصى ازدادت جرأة استغلالا للحرب.
وقال "نرى أمورا ما كنا نتوقع أن نراها في السابق وتطور شكل الاقتحامات والاعتداءات بشكل لافت بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من الوصول لمسجدهم والصلاة فيه وإعماره، وهذا اعتداء صارخ".
كل ذلك، يؤكد الهدمي، أنه يصب الزيت على النار ويزيد من حالة التوتر والاحتقان في القدس وفي كل فلسطين. وفي الوقت ذاته يشير إلى أن مسار التهويد الإستراتيجي لدى سلطات الاحتلال فيما يخص المسجد الأقصى -الذي يعتبر بؤرة الصرع وعنوان السيادة في القدس وفلسطين- مستمر رغم كل الظروف والتحديات والخطورة التي تؤدي إليها هذه الاقتحامات والاعتداءات.
وختم الهدمي بالقول إن الواقع صعب والاحتلال يدفع بالمنطقة نحو الهاوية والمواجهة الشاملة في كل مكان، ويضيّق بشكل غير مسبوق على الفلسطينيين الذين لا يملكون إلا أجسادهم للدفاع عن مقدساتهم وحقهم الأصيل في حرية العبادة والحضور في مسجدهم وعلى أرضهم "أرض فلسطين".
وبانتهاء العدوان على الأقصى في رأس السنة العبرية، فإن المسجد على موعد في الأسابيع القادمة مع انتهاكات قادمة ستسجل في كل من يوم الغفران، وعيد العُرش، وما تسمى "ختمة التوراة". ويتطلع المتطرفون لإدخال قرابين العُرش النباتية وتقديمها في ساحاته، وهو الانتهاك الذي سُجّل 3 مرات في عيد العُرش العام المنصرم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رأس السنة العبریة المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
WSJ: محامو جيش الاحتلال يُعربون عن قلقهم إزّاء خطة جديدة لتهجير مئات الغزّيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين دوف ليبر وفيليز سولومون، قالا فيه إنّ: "وزير الدفاع الإسرائيلي وضع هذا الأسبوع خطّة تتجاوز أي إجراء اتخذته إسرائيل سابقا في غزة، وذلك بفحص مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل نقلهم إلى منطقة أخرى".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: الفرع القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المحامين، قد أعربوا عن مخاوفهم من أنّ: "الخطة قد تُعرّض إسرائيل لاتهامات بالتهجير القسري واحتجاز المدنيين، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابع: "بموجب الاقتراح الذي كشف عنه وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، سينقل الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى منطقة مُحدّدة حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيقيمون ويتلقون المساعدات. وسيُؤمّن الجيش سياجا ويُفتّش الأشخاص عند دخولهم. وقال إنه بمجرد دخولهم، لن يُسمح لهم بالمغادرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ الهيئة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبانت عن مخاوفها بخصوص الفكرة، بحسب مسؤولين عسكريين، مبرزة أنّه: "سيكون من غير القانوني إجبار المدنيين على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها، أو إقناعهم بمغادرة غزة، أو حجب المساعدات عن أجزاء أخرى من غزة بمجرد إقرار الخطة".
وقال المسؤولون إنّ: "مجموعة من المحامين العسكريين وضباطا آخرين قد اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، هذا الأسبوع لشرح مشاكل الخطة"؛ وردا على طلب التعليق على معارضة الخطة، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي إنها "ستتصرف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والقانون الدولي، لتحقيق أهداف الحرب". ورفضت وزارتا الحرب والعدل الإسرائيليتان التعليق على الخطة.
أيضا، حذّر محامون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والخارج من أن الخطة قد تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال كبير المحامين الدوليين السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، إران شامير بورير: "الخطة التي طرحها كاتس تُثير صعوبات قانونية خطيرة".
وقدّم ثلاثة جنود احتياط، بينهم نقيب ورائد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ما إذا كانت أهداف الجيش في غزة تشمل التهجير القسري للسكان وما إذا كان ذلك غير قانوني. وردّ زامير، في دعوى قضائية، هذا الأسبوع، قائلا إنّ: "الجيش لا يُطبّق نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
وزعم كاتس أنّ: "الخطة ستشمل في البداية نقل حوالي 600 ألف نازح فلسطيني، معظمهم من مخيمات في منطقة ساحلية تُسمى المواصي، إلى مستوطنة جديدة في الجنوب. يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص".
وأورد التقرير أنّه: "خلافا للمخيمات في المواصي، سيتحكم الجيش الإسرائيلي بمن يدخل هذه المنطقة الجديدة، ويمنع من بداخلها من المغادرة". وصرح كاتس للصحفيين بأنّ: "العمليات داخل الموقع ستُدار من قِبل: جهات دولية". ورفضت وزارة الحرب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ التهجير القسري يعتبر جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية.
وقال المحامي الإسرائيلي الذي دافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إيال بنفينستي، إنه "لا يرى أي مبرر قانوني للخطة المقترحة"، مؤكدا أنها لا تزال قيد المناقشة وتواجه معارضة من القيادة العسكرية.
من جهتهم، يقول عدد من الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إنه: "من غير العملي تصنيف السكان إلى مقاتلين ومدنيين. كما أنه ليس من الواضح كيف سيقرر الجنود الإسرائيليون من يُسمح له بدخول المنطقة ومن لا يُسمح له بذلك، أو ماذا سيحدث إذا رفض المدنيون مغادرة منازلهم".
وأبرزت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنّ: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأضافت بأنّ: "أي عملية تهدف إلى نقل المدنيين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح