غطرسة الاحتلال الإسرائيلي تهدد المنطقة.. ونداءات عاجلة من الجامعة العربية لإنقاذ لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
في وقت تتصاعد فيه التوترات في منطقة الشرق الأوسط، انعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة سبل الدعم العاجل للجمهورية اللبنانية. تشير الأحداث الأخيرة إلى أن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث تواصل إسرائيل توسيع عدوانها. في هذا السياق، جاءت كلمات سعادة علي الحلبي، مندوب لبنان الدائم، والأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، لتكون بمثابة صرخة استغاثة وحث على الوحدة العربية، موجهةً الأنظار إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ لبنان من تبعات العدوان الإسرائيلي.
أكد الأمين العام المساعد على ضرورة التضامن مع لبنان، داعيًا كل الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. ولفت إلى أهمية الحفاظ على السلم الأهلي، مشددًا على أن لبنان يحتاج إلى تآزر جميع مكوناته لمواجهة هذه الأزمة.
تطرق زكي إلى الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون نازح يواجهون تحديات متزايدة، مما يتطلب تكاتف الجهود الدولية. وأكد على أهمية أن تمتد يد العون من جميع أنحاء العالم إلى لبنان في هذه المحنة.
من جانبه، حذر السفير حسام زكي من "غطرسة الاحتلال" التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، مشددًا على أن ما يحدث في لبنان يعكس سلوكًا إجراميًا متكررًا من قبل إسرائيل. وأكد زكي أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلى تحقيق الأمن، بل ستزرع بذور صراعات جديدة.
التحرك الدوليسلط الحلبي الضوء على موقف المجتمع الدولي، حيث أصدرت وزراء الخارجية العرب بيانًا يدعم لبنان ويحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير. كما رحب لبنان ببيان مشترك من الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. محذرة من تداعيات استمرار العدوان. وقد رحب لبنان بهذه التصريحات ودعا إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنودها ، لافتا إن لبنان، رغم الأزمات العديدة التي مر بها، يبقى قويًا بفضل تاريخه ودعم أشقائه العرب.
خلال الاجتماع، أشار علي الحلبي مندوب لبنان إلى أن العدوان الإسرائيلي شهد تصعيدًا غير مسبوق، حيث استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المدنيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص ونزوح أكثر من مليون ومئتي ألف لبناني، أي ما يعادل ربع عدد السكان. في ظل هذه الظروف، يعاني الكثيرون من فقدان المأوى، ويتعرضون لتهديدات يومية من آلة الحرب الإسرائيلية، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد. وأكد أن الاعتداءات تُعتبر جرائم ضد الإنسانية، وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية.
ومن جانبه أكد السفير أمجد العضايلة مندوب المملكة الأردنية الهاشمية على موقف الأردن الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التبعات الكارثية" لعدوانها، الذي يستهدف لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
دعم الأردن للبنانكما أكد دعم المملكة لموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الذي أبدى استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701. وأشار العضايلة إلى أهمية دعوة مجلس النواب اللبناني للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.
وحذر العضايلة من "خطورة التصعيد الإقليمي" ودعا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وأكد أن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى "توسيع الصراع إقليمياً".
أعلن العضايلة عن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدات للبنان، حيث أرسلت المملكة منذ 18 سبتمبر 2024 أربع طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، شملت 240 طناً من الأدوية والمواد الإغاثية.
في ختام الاجتماع، اتفقت الدول الأعضاء على ضرورة تقديم الدعم العاجل للبنان وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي. إن هذه اللحظة التاريخية تدعو إلى تضافر الجهود العربية والدولية لحماية لبنان وشعبه، مع التأكيد على حقوقه المشروعة في مقاومة العدوان واستعادة الأمن والاستقرار.
في ظل هذه الظروف العصيبة، يتجلى الأمل في أن يخرج لبنان من هذه المحنة كطائر الفينيق، معتمدًا على دعم أشقائه العرب ومساندة المجتمع الدولي، وهذا ما أشار اليه مندوب لبنان بالجامعة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان التوترات الشرق الأوسط اجتماع طارئ أخطر المحطات العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تحت ضغط دولي خوفا من خطر المجاعة.. إسرائيل تفتح بوابة المساعدات لغزة لإنقاذ صورتها
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير حديث، عن قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية يقضي بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، استجابة لضغوط دولية متزايدة على خلفية تفاقم أزمة الجوع التي تعصف بالقطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن الحكومة أصدرت تعليمات بتخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات، وهي قيود فُرضت في الأساس لمنع وصول الإمدادات إلى حركة حماس، التي تصنفها إسرائيل وعدة دول كمنظمة إرهابية.
مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس
صفقة تايفون التركية تثير قلق إسرائيل.. وتعليق رسمي: لا تهديد فوري للتفوق الجوي
ويأتي هذا التحول في السياسة الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية، لا سيما من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود نتيجة الحصار المستمر والقصف المتواصل.
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تشمل زيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم، إلى جانب تسريع عمليات التفتيش بهدف تسهيل إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين.
ورغم هذه الخطوة، شدد المسؤولون الإسرائيليون على أن الرقابة الصارمة ستستمر لضمان عدم تسرب المساعدات إلى ما وصفوها بـ"الجهات المعادية".
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة من إسرائيل لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة باستخدام الحصار والجوع كسلاح حرب. وقد حذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون خطر المجاعة، في حين أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 96% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع خطر مجاعة وشيكة في شمال غزة.
يُشار إلى أن معبري رفح، على الحدود المصرية، وكرم أبو سالم، على الحدود الإسرائيلية، يمثلان المنفذين الرئيسيين لإدخال المساعدات إلى القطاع. إلا أن القيود الإسرائيلية، بما في ذلك إجراءات التفتيش المطولة، أدت إلى تكدس الشاحنات على الحدود. وفي مايو 2025، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى فعلياً إلى إغلاقه، وسط انتقادات دولية لمصر، رغم تأكيد القاهرة أن المعبر مفتوح من جانبها.
الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعيا إلى تحرك عاجل لتجنب كارثة إنسانية، فيما اتهمت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إسرائيل باستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب قد تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية تتسبب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير البنية التحتية المدنية، يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية اتصالية تهدف لتخفيف وطأة الانتقادات الدولية دون تغيير جوهري في السياسات العسكرية أو الحصار المفروض على غزة.