الجامعة العربية تُحذر.. و«الكنيست» يُشعل التوتر بقرار فرض السيادة على الضفة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصويت الكنيست على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
كما أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قرار يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذا القرار الصهيوني يُعَد استخفافًا جديدًا وواضحًا بالمجتمع الدولي، ويعكس العقلية الفاشية للكيان الصهيوني، الذي يسعى إلى تنفيذ مخططات إجرامية تستهدف أرض فلسطين وشعبها".
وأضافت أن "كل القرارات التي يتخذها الاحتلال لن تغيّر من حقيقة وهوية الأرض الفلسطينية العربية والإسلامية، وأن الكيان وقراراته باطلة وزائلة بعون الله".
وأكدت حركة المجاهدين أن "الرد الأمثل على تصعيد العدو وقراراته الإجرامية هو بتعزيز الوحدة الوطنية، وتصعيد المواجهة والمقاومة، ورفع تكلفة وجود الاحتلال على أرضنا، إذ لا يردع العدو إلا القوة والمقاومة".
ويأتي هذا البيان في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُعَد تمهيدًا لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أثار القرار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، في ظل تحذيرات من تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين، وزيادة التوتر في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الضفة الغربية على الضفة الغربیة تصویت الکنیست
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور