الحليمي: خفضنا كلفة الإحصاء بما يناهز 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية (مليار ونصف درهم)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، إن عملية الإحصاء الأخيرة مكنت من تخفيض 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانية الإحصاء تم حصرها في مليار ونصف درهم. وقال الحليمي في لقاء صحافي اليوم « ربحنا 450 مليون درهم ».
وأوضح أنه في 2014، بلغت ميزانية الإحصاء مليار درهم، وقد تم ذلك بطريقة تقليدية قبل عشر سنوات.
وتتوزع التكلفة الإجمالية للإحصاء كالتالي:
-الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية: 283 مليون درهم (19.3 في المائة).
-مصاريف الموارد البشرية خلال التكوين وتجميع المعطيات: 803 ملايين درهم (54.7).
-اقتناء اللوحات الإلكترونية: 140 مليون درهم (10 في المائة).
– التجهيزات والنظم المعلوماتية: 32 مليون درهم (2 في المائة) -الحملة التواصلية 15 مليون درهم (1 في المائة).
-نفقات متنوعة أخرى: 193 مليون درهم (13 في المائة) تشمل كراء السيارات، تجهيز المقرات، ولوازم أخرى.
أوضح الحليمي أن الأعمال الخرائطية هي استثمار سيتم استغلال نتائجه على مدى 10 سنوات على مستوى العينة الرئيسية والتحليل. أما اللوحات الإلكترونية فسيعاد استخدامها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال 5 سنوات المقبلة.
كلمات دلالية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!