أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الکونغرس الأمریکی الحرب فی السودان الشعب السودانی جرائم الحرب من ولایة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يشطب سوريا من "قائمة الدول المارقة".. ما يعني ذلك؟
في خطوة لافتة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بشطب اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة" غير الرسمية، والتي كانت تُستخدم لتمييز الدول التي تعارضها واشنطن على المستوى السياسي والأمني، وتمنع التعاون معها في مجالات حساسة، لا سيما في مجال الطاقة النووية المدنية.
وأعلن البيت الأبيض أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، وهي لائحة سياسية غير رسمية تمنع الولايات المتحدة من التعاون مع الدول المصنفة ضمنها، خصوصًا في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية المدنية.
وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن.
وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى دول تُتهم بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو بانتهاك حقوق الإنسان، أو بتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف الولايات المتحدة تجاه بعض الأنظمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس