أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الکونغرس الأمریکی الحرب فی السودان الشعب السودانی جرائم الحرب من ولایة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟