أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الکونغرس الأمریکی الحرب فی السودان الشعب السودانی جرائم الحرب من ولایة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أممي ضد فنزويلا.. واتهامات للحرس الوطني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.
ويتضمن أحدث تقرير للبعثة المستقلة تفاصيل عن تورط الحرس الوطني البوليفاري في أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والتعذيب خلال حملات قمع الاحتجاجات والاضطهاد السياسي لشخصيات بعينها منذ 2014 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
وذكر التقرير أن الضحايا تم اختيارهم بسبب أنهم اعتبروا من المعارضين للحكومة.
وقالت مارتا فاليناس رئيسة البعثة "تظهر الحقائق التي وثقناها دور الحرس الوطني في نمط من القمع الممنهج والمنسق بحق المعارضين أو من ينظر إليهم على هذا النحو، وهو نهج استمر لأكثر من عقد".
ويأتي هذا التقرير في وقت يتصاعد فيه التوتر منذ أسابيع بين واشنطن وكراكاس حيث أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات الذي يصفه بأنه "إرهاب المخدرات".
ويقول مادورو إن ترامب يحاول الإطاحة به ليتمكن من الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الضخمة من النفط.
في سياق متصل، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء بـ"إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف" للولايات المتحدة التي تنشر منذ آب/أغسطس قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي والتي أعلنت الأربعاء مصادرة ناقلة نفط.
وقال مادورو: "من فنزويلا، نطالب ونُصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة الولايات المتحدة في فنزويلا وأميركا اللاتينية".
منذ أشهر تعزّز إدارة ترامب الوجود العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزّعم كارتيل للتهريب.
وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي الى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطياتها النفطية.
ومنذ أيلول/سبتمبر، دمّرت القوات الأمريكية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت 87 قتيلا.
وقال مادورو "لا للنزعة التدخلية، لا لخطط زعزعة الاستقرار بهدف تغيير الأنظمة. لتركّز الحكومة الأميركية على حكم بلدها".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا