أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الکونغرس الأمریکی الحرب فی السودان الشعب السودانی جرائم الحرب من ولایة
إقرأ أيضاً:
48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
وضع قانون مجلس الشيوخ ضوابط قانونية واضحة ومُلزمة لتنظيم حق التنازل عن الترشح، بما يضمن عدم العبث بإرادة الناخبين والحفاظ على استقرار السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وأكد القانون في المادة 21 على ضرورة أن يتم التنازل عن الترشح خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويتم ذلك عبر إعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة قانونية معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتُقدَّم الطلبات إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وفي حال قبول التنازل، يتم إثباته أمام اسم المرشح في الكشوف الرسمية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر إعلان التنازل أو تعديل القوائم في صحيفتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة.
وشدد القانون على أن المرشحين ضمن القوائم الحزبية يمكن تعديلهم أو التنازل عن ترشحهم خلال نفس المدة المحددة، ويكون ذلك بطلب رسمي من ممثل القائمة.
وبهدف تعزيز مبدأ الشفافية، يُعلَن التنازل أمام الناخبين في يوم الاقتراع نفسه، وذلك على باب كل لجنة فرعية، منعًا لأي تضليل أو إرباك في أوراق الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ يخضع لمجموعة من الشروط والوثائق الرسمية، من بينها صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي، وإقرار الذمة المالية، بجانب إيصال إيداع مبلغ تأمين مالي، تختلف قيمته وفقًا لنظام الترشح الفردي أو القائمة.
ويؤكد المشرّع من خلال هذه الضوابط على أن الترشح أو التنازل يجب أن يتم في إطار قانوني صارم، يمنع العبث السياسي، ويضمن وضوح المنافسة أمام الناخبين، مع دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي داخل الدولة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور