احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يحظى بتمويل حكومي ضخم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
توضيح هام من وزارة العدل المغربية بشأن أخر التعديلات على مشروع القانون الجديد
14 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
تتجه بريطانيا إلى التوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق الحياد الكربوني ومواجهة أزمة تغيّر المناخ.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستُخصّص الحكومة البريطانية تمويلًا يصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.55 مليار دولار أميركي) على مدى 25 عامًا لتطوير تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه.
وتستهدف مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا المقررة الحد من الانبعاثات في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين في شمال إنجلترا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
وتعهّدت الحكومة البريطانية خلال العام الماضي (2023)، بتخصيص 20 مليار جنيه إسترليني (26.31 مليار دولار) لتمويل مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، إلا أنها لم توفِ بتعهدها بصورة كاملة.
احتجاز الكربون في بريطانياتستهدف بريطانيا تحقيق أهدافها المناخية بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ورغم ظهور تقنية احتجاز الكربون وتخزينه منذ سنوات، فإن ارتفاع تكاليفها والتساؤلات بشأن كميات الكربون المُلتقطة حالا دون انتشارها على نطاق واسع.
وتبلغ طاقة التقاط الكربون في الموقعين المقرر تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه فيهما، الواقعين في شمال إنجلترا، نحو 8.5 مليون طن متري سنويًا، ما يعادل إزالة 4 ملايين سيارة من الطُرُق، وفق ما أوردت “رويترز“.
وترى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه ستُوفر 4 آلاف وظيفة متميزة، بالإضافة إلى المليارات من الاستثمارات الخاصة في ميرسيسايد وتيسايد.
وتُخطط مجموعة هاي نت نورث ويست (HyNet North West) في ميرسيسايد إلى تنفيذ مشروعات احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينه في حقول الغاز المستنفدة في البحر الأيرلندي، إذ سيجري تطويرها من قبل تحالف تقوده عملاقة الطاقة الإيطالية شركة إيني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، إن شركة هاي نت ستعمل على احتجاز الكربون وتخزينه من إحدى المناطق الصناعية الرئيسة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى خلق آفاق لتحقيق نمو اقتصادي كبير في ميرسيسايد.
وفي تيسايد، ستشارك شركتا إكوينور النرويجية، والنفط البريطانية بي بي، في تطوير مشروع احتجاز الكربون وتخزينه تحت بحر الشمال، وهو ما أثار انتقادات منظمات حماية البيئة والجماعات الخضراء.
وقال مدير السياسات في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، دوغ بار: “بالنسبة إلى حكومة ملتزمة بمعالجة أزمة المناخ، فإن 22 مليار جنيه إسترليني (28.94 مليار دولار) يمثل مبلغًا كبيرًا من المال لإنفاقه على شيء من شأنه أن يطيل عمر إنتاج النفط والغاز لتسخين الكوكب”.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي انبعاثات الكربون الخاصة بشركة بي بي البريطانية الناجمة عن عمليات إنتاج النفط والغاز في المنبع 307 ملايين طن.
مشروعات بي بي لاحتجاز الكربونتمتلك شركة بي بي حصة 40% في مشروع فايكينغ البريطاني، الذي تتولي تشغيله شركة هاربور إنرجي -أكبر منتج للنفط والغاز في بحر الشمال البريطاني-، وتحتفظ فيه بحصة 60%.
ويستهدف مشروع فايكينغ تلبية ما يصل إلى ثلث المستهدفات السنوية لبريطانيا المتمثلة في التقاط 30 مليون طن من الكربون بحلول عام 2030، من خلال إعادة توظيف حقول الغاز القديمة المستنفدة قبالة ساحل منطقة هامبر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وتخزینه فی
إقرأ أيضاً:
انفراجه مرتقبة لأزمة الغاز في عدن وسط تشديد حكومي
اتخذت وزارة النفط والمعادن سلسلة من الإجراءات العاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها العاصمة عدن خلال الأيام الماضية، والتي تفاقمت جراء أعمال التقطعات المتكررة التي أعاقت وصول الإمدادات إلى عدد من المحافظات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسّع ترأسه وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، وضم قيادات من الشركة اليمنية للغاز ومصافي عدن وشركة النفط، إلى جانب عدد من المختصين، لمناقشة أسباب الأزمة وتداعياتها وبلورة حلول عاجلة ومستدامة لمعالجتها.
وشدّد الوزير الشماسي على التعامل مع الأزمة باعتبارها أولوية وطنية وخدمية ملحّة، موجهاً بالإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة واستئناف ضخ الغاز إلى عدن والمحافظات المجاورة دون أي تأخير. كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل دور السلطات المحلية في حماية خطوط الإمداد، والتعامل بحزم مع أي ممارسات تعيق وصول المادة إلى المستهلكين.
وناقش الاجتماع خطة شاملة لمعالجة الاختناقات المتكررة في منظومة التوزيع، وضمان انسيابية الإمدادات إلى المستودعات ونقاط البيع الرسمية، إضافة إلى مراجعة سياسات التشغيل ووضع آليات رقابية فاعلة لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار الغاز.
وأشار الوزير الشماسي إلى أهمية توسيع قدرات الخزن الاستراتيجي للغاز في العاصمة عدن لتغطية احتياجات محافظات عدن ولحج والضالع، إلى جانب تعزيز السعات التخزينية في منشأة بروم بمحافظة حضرموت، بما يحقق توزيعاً أكثر مرونة واستقراراً، ويحد من تأثير أي طوارئ مستقبلية.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية والحكومة توليان ملف المشتقات الغازية والنفطية أهمية قصوى، مشدداً على استمرار العمل لوضع خطط عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتحسين مستوى الخدمات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في وقت تعيش فيه العاصمة عدن وعدد من المحافظات المحررة أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، نتيجة التقطعات القبلية المتكررة في محافظة مأرب التي تعيق مرور قاطرات الغاز القادمة من صافر، ما أدى إلى تأخر الإمدادات وارتفاع الطلب بشكل حاد خلال الأيام الماضية، وانعكس سلباً على استقرار الأسواق.
من جهته بحث وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، الاثنين، مع القائم بأعمال مدير مصافي عدن سعيد محمد بن محمد، ومدير عام شركة الغاز فرع عدن مراد ناصر شيخ، الإجراءات العاجلة المطلوبة لمعالجة الأزمة وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين.
ووجّه المحافظ لملس مصافي عدن بضخ الكميات المتوفرة لديها لتغطية العجز في الأسواق والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً منع خروج أي كميات من الغاز من العاصمة خلال الفترة الحالية، واقتصار الضخ والتوزيع على تلبية احتياجات عدن بشكل كامل.
وخرج الاجتماع بخطة تنفيذية مشتركة يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد، تضمن وصول الغاز إلى الأحياء السكنية بشكل منتظم. ومن المتوقع وصول ست مقطورات من الغاز إلى عدن مساء الاثنين، وفق توجيهات وزير النفط، ليتم توزيعها وفق آلية عادلة تشمل كافة الأحياء السكنية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل