بوابة الوفد:
2026-07-24@04:27:58 GMT

البرج المايل

تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT

لا أدرى ماذا تمَّ قى برج الإسكندرية المائل، هل أزالوه؟ أو هل سَنَدوه ببعض الأحجار حتى يعتدل أو ربطوه بحبالٍ متينة وشدُّوه فاعتدل أو سحَروا له فجاء الجن وقبائلهم فأقاموا اعوجاجه؟ هل برج الاسكندرية المايل هو البرج الوحيد المائل فى مصر؟ هنالك أبراج كثيرة فى حاجة إلى اعتدال... كيف بُنى هذا البرج.. متى بُني؟ مَن أشْرف عليه؟ سنجيب عن هذه الأسئلة لأنه مال لمَّا لم يجد أحدًا يعدله، ولأنه جاور الأبراج الشاهقة دون حق فى الشارع والحى والمدينة، كم بُرجا عَلت عُلُوًّا كبيرًا دون أساس فى بر مصر؟ إذا أردنا أن نُقيّم المعوج فلا بد أن نبحث عن انتشار الرّشى بين بعض الموظفين الذين يُعقّدون الأمر حتى تحلّه الرشوة وهنا تختلف مواد القانون وتصير طيّعة قابلة للتأويل والكسر.

 لا بد من إعمال القانون على الجميع فهل يُعقل أن تكون الأبراج متراصّة متقابلة فى شارع لا يزيد عرضه عن ثلاثة أمتار ويخشون على غسيلهم فى بلكوناتهم أن يلمّه جارهم المقابل من شرفته التى تلاصقهم؟ إعمال القانون سَنَد للحاكم وضمان للمحكوم.. ولا بد من إسناد الأمر لأهله، فاللجنة الهندسية هى المختصة بالقول الفصْل، وإذا فسد واحدٌ منها فلن يفسد الجميع، فإن فسدوا أحيلوا جميعا للمحاكمة قبل الميل لأن الميل هو الاعوجاج، وأين كانت الأجهزة المختصة والأبراج تعلو وتعلو والناس تدفع جميع مدخراتها وتشترى شقة العمر فى البرج الموعود ويكتشفون بعد ذلك أن الأدوار مخالفة ولها قرارات إزالة قد تُنَفّذ وأحيانا تصطدم باستحالة التنفيذ لضيق الشارع وخوفا على العمارات المجاورة والشوارع المحيطة والمارة والسكان والمرافق الرئيسة بالمنطقة، هل ننتظر انهيار هذه المبانى حتى نتحرك أو نغلّظ العقوبة حتى يرتدع الجَشِعون ونحمى الضحايا الدافعين شقاء العمر لشقة فى الهواء؟ وقديما قال الشاعر: متى يستقيم الظلّ والعود أعوجُ؟ وهل ذَهَبٌ صِرْفٌ يساويه بهرجُ؟

مختتم الكلام:

قال الشاعر:

قالوا يا شاعرْ قولْ/ أنا قلت: مش قايلْ

عُمْر الكلام ما يفيدْ/ ولا يعدل المايلْ

[email protected]

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • تامر حسين يعلق برسالة غامضة بعد الجدل حول أغنية اتأخر عتابنا
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله بالدقهلية
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • دراسة: الجلوس السلبي بمنتصف العمر يقلص حجم الدماغ