لا أدرى ماذا تمَّ قى برج الإسكندرية المائل، هل أزالوه؟ أو هل سَنَدوه ببعض الأحجار حتى يعتدل أو ربطوه بحبالٍ متينة وشدُّوه فاعتدل أو سحَروا له فجاء الجن وقبائلهم فأقاموا اعوجاجه؟ هل برج الاسكندرية المايل هو البرج الوحيد المائل فى مصر؟ هنالك أبراج كثيرة فى حاجة إلى اعتدال... كيف بُنى هذا البرج.. متى بُني؟ مَن أشْرف عليه؟ سنجيب عن هذه الأسئلة لأنه مال لمَّا لم يجد أحدًا يعدله، ولأنه جاور الأبراج الشاهقة دون حق فى الشارع والحى والمدينة، كم بُرجا عَلت عُلُوًّا كبيرًا دون أساس فى بر مصر؟ إذا أردنا أن نُقيّم المعوج فلا بد أن نبحث عن انتشار الرّشى بين بعض الموظفين الذين يُعقّدون الأمر حتى تحلّه الرشوة وهنا تختلف مواد القانون وتصير طيّعة قابلة للتأويل والكسر.
مختتم الكلام:
قال الشاعر:
قالوا يا شاعرْ قولْ/ أنا قلت: مش قايلْ
عُمْر الكلام ما يفيدْ/ ولا يعدل المايلْ
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.