هل تم دفنه سرًا.. حقيقة مصير جثمان حسن نصر الله
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أثار مصير جثمان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تساؤلات عدة بعد التقارير المتداولة التي تفيد بأنه دُفن في موقع سري إثر مقتله في غارة إسرائيلية. وبينما نفت مصادر من داخل حزب الله هذه الشائعات وأكدت أن قرار الدفن لم يُتخذ بعد، استمرت التكهنات حول طبيعة ومدى صحة هذه الأنباء. في هذا السياق، ظهرت تقارير تفيد بأن نصر الله دُفن "مؤقتًا" في مكان غير معلن حفاظًا على سلامة المشيعين، وسط تهديدات إسرائيلية تستهدف مراسم التشييع.
نفى مصدر في "حزب الله" التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية، قد دُفن سرًا. وأوضح المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن القرار بشأن موعد ومكان دفنه لم يُتخذ بعد، مما ينفي المزاعم حول دفنه في موقع سري.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت في وقت سابق عن مصدر مقرب من حزب الله أن نصر الله دُفن "مؤقتًا كوديعة" في مكان غير معلن، نظرًا لصعوبة تنظيم تشييع جماهيري بسبب التهديدات الإسرائيلية. وذكر المصدر أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على سلامة المشيعين وتفاديًا لاستهدافهم.
في هذا السياق، صرح محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، خلال لقاء مع قناة "العربية"، أن نصر الله تم دفنه كوديعة مؤقتة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام الحسن بمنطقة الرويس، بمشاركة عدد قليل من الشخصيات القيادية في الحزب، من بينهم هاشم صفي الدين وخليل حرب. وأشار الحسيني إلى أن هذه الخطوة جاءت لتأمين جثمانه حتى يتسنى نقله إلى موقع آخر لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية