اليسار الفرنسي يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
سرايا - قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي "الجبهة الشعبية الجديدة" الجمعة أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه، وفق ما أفادت مصادر من الجمعية الوطنية.
وجاء في المذكرة أن "وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وفرص اعتماد المذكرة ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه "كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية".
وأوضحوا أن "السبب الثاني للمذكرة" هو "التوجهات السياسية لحكومة بارنييه" ولا سيما رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واحتجاجات، ونصوص الميزانية التي ستكون "الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة".
علاوة على ذلك "يبدو أن ميشال بارنييه يكتفي بتصريحات جوفاء حول الدفاع عن البيئة والمناخ"، بحسب النواب اليساريين.
واعتبروا أن "التصويت على مذكرة حجب الثقة يعني إدانة عدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، ويعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، ويعني في النهاية حماية دولة القانون".
من جهتها، أكدت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية لور لافاليت الخميس أن حزبها لن يصوت لصالح المقترح اليساري.
وقالت في تصريحات متلفزة "أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة (...) لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون".
ومع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على أصوات نواب غير مسجلين ومن كتلة ليوت (مستقلون) أو حتى من المعسكر الرئاسي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع وإدانته البالغة للدعوات المشبوهة التي تروج للخروج في تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تحت أسباب مغلوطة وشعارات ظاهرها التعاطف مع القضيه الفلسطنية وباطنها التحريض والتشكيك في ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية، وأن التحركات المشبوهة التي تُدار من خارج الحدود أو عبر منصات تحريضية لا تمثل الشعب الفلسطيني الأصيل ولا تعبر عن الامتنان للدور المصري الوطني والقومي في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل كافة.
وأكد الحزب ان السفارات المصرية في الخارج، وخصوصًا في مناطق التماس السياسي والدبلوماسي، تمثل سيادة الدولة المصرية، وأي محاولة للمساس بها أو تشويه صورتها هو عدوان مباشر على الدولة المصرية، ويخدم بالأساس أجندات لا تمت لفلسطين بصلة، بل تهدف إلى ضرب الاستقرار المصري وخلط الأوراق. وهو الامر الذى لن يحدث فى ظل تماسك الجبهه الداخليه المصريه والتفاف الشعب المصرى حول قياداته.
وأهاب حزب الجبهة الوطنية بكل القوى الفلسطينية والعربية والفاعلين السياسيين والمنصات الإعلامية بضرورة التنبه لحساسية اللحظة وخطورة مثل هذه الدعوات، والتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتفرقة بين الخصومة السياسية وبين من يقف مع الحق الفلسطيني بثبات وشرف، كما فعلت مصر على مدار عقود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري